تسرب مجهول المصدر 

 

بعد تداول واسع للكشوفات التي تسربت بطريقة لا أحد يعلمها حتى اللحظة، وانتشرت انتشار سريعا، تداول النشطاء والإعلاميون ما توصلوا إليه من أسماء أبناء وذوي وأقرباء الشخصيات المعروفة والمقربين والعاملين معهم، وظهر أن من بينهم أبناء مسؤولين رفيعين في الدولة ووزراء وسفراء ومحافظين ودبلوماسيين ومسؤولين في وزارة التعليم العالي وقادة في الجيش والأحزاب السياسية.

 

وكانت التعليقات تشير إلى أنه على رغم مقدرتهم المالية وامتلاك معظمهم استثمارات ضخمة في الخارج، إلا أن ما يبعث الاستغراب والاستنكار أن يستحوذ مسؤولو الدولة والقادة الكبار على مقاعد طلاب أغلبهم فقراء ومستحقون ومتفوقون علمياً، لتكشف عن خلل في معايير توزيع الفرص وسيادة الوساطة.

 

مخصصات مالية

 

كما تقاسمت مناصب الدولة، شملت الكشوفات أبناء وأقرباء شخصيات من مختلف الأحزاب السياسية يقع حزب "الإصلاح الإسلامي" على رأسها، وفقاً لناشطين.

 

وتضمنت مخصصات مالية تزيد على ألفي دولار لبعض المنح، وهو ما دفع النشطاء والمثقفون للتساؤل؛ كيف للدولة أن توفر مبالغ مالية لكل هؤلاء، وعندما تصل لملفات ملحة أخرى كملف الجرحى والإغاثة تتحجج بالعوز وضيق ذات اليد كما هي الحال باللجنة الحكومية المكلفة بعلاج جرحى الجيش والمقاومة التي أعلنت قبل يومين وقف علاج الجرحى في الخارج بسبب تخلي الحكومة عن هذا الملف الإنساني.

 

تظلم لا صدى له

 

فور بروز القضية على السطح راح عدد من خريجي الثانوية يسردون قصصاً تعرضوا خلالها للإقصاء من فرصهم المستحقة وفقاً للنسب العلمية التي حازوا عليها ومن بينهم أسامة عمر صالح يحيى، بمعدل عام 99 في المئة، وعلى رغم تفوقه إلا أنه ظل ينتظر ثلاث سنوات على الوزارة من دون فائدة، واضطر للجوء إلى المحكمة وحصل على حكم قضائي بقرار ابتعاثه للمغرب بحسب وثائق اطلعت عليها "اندبندنت عربية"، لكن الوزارة رفضت أيضاً تنفيذ الحكم القضائي "نكاية" بالطالب المشتكي ما سبب للأخير حالة نفسية سيئة.

 

ولم تدل الوزارة بأي تعليق على الحادثة، إلا أن بياناً للحكومة الشرعية حمل ما يشبه اعتذاراً وتراجعاً.

 

الحادثة التي أطلق عليها يمنيون فضيحة الشرعية للمنح الدراسية تذكر بقصة استقالة وكيل الوزارة لقطاع الابتعاث، الدكتور صالح محمد العبد، قبل نحو عامين، وهي الاستقالة التي ترجع حيثياتها إلى ما بينته خفايا وثائق الابتعاث المسربة.

 

حفلت الكشوفات المسربة بوثائق مرفقة تظهر إيفاد طلاب يمنيين لدراسة اللغة العربية في الهند وهو ما أثار موجة سخرية واسعة.

 

الوزير: لا ذنب لي

 

حاولت "اندبندنت عربية" أخذ رد من وزير التعليم العالي الذي وعد به اليوم ولكنه لم يصل، ونلتزم بنشره فور وصوله.

 

لكنه قال في مداخلة تلفزيونية مساء أمس إن ما يتعلق بالكشوفات التي وردت فيها أسماء لأولاد مسؤولين، أضيفت قبل وصوله إلى الوزارة.

 

وأضاف "تم تعييني وزيراً في يناير (كانون الثاني) 2021، وجميع الأسماء التي أضيفت كانت قبل هذا التاريخ، كونها ترجع إلى الأعوام 2016 - 2017".

 

وتابع "أنه خلال 2016 - 2017 لم يكن هناك وزارة للتعليم العالي في عدن، وتم توزيع المنح حينها عبر السفراء في الخارج؛ لأن هؤلاء كانوا واجهة الدولة، وعددهم 60 إلى 70 طالباً وطالبة، وكانت هناك ظروف معينة، وتم تقدير هذا الأمر من قبل مسؤولي الدولة حينها، وتمت إضافة أسمائهم، وكل هؤلاء كان يتم دعمهم بتمويل خارجي لأنه لم تكن هناك وزارة، والكشوفات كانت ملغمة (في إشارة للحوثيين)، وتم ضم الأسماء كلها باعتبار الجميع كانوا في ظروف استثنائية".

 

أين النائب العام؟

 

ويتساءل الباحث السياسي، عبد الوهاب سيف بحيبح، عن "دور النائب العام حول ما يجري بعد أن ظهرت الوثائق وفاحت روائح الفساد؟"، مطالبا بتكليف لجنة تحقيق "في هذا الفساد".

 

من جهته، يصف المحامي عبد العزيز المجيدي المسؤولين اليمنيين بأنهم "يصرون على الاستحواذ على فرص البسطاء في زمن حرب لم يعد الناس يمتلكون قوت يومهم".

 

وقال الصحافي أحمد شبح "أبناء المسؤولين يدرسون في الخارج ومخصصاتهم تصرف، بينما مخصصات علاج الجرحى لا تصرف".

 

قرار العليمي 

 

وفيما كانت الردود تمور وتموج، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في رد فعل على الحملة الإعلامية التي أشعلها اليمنيون منذ يومين، بإزالة أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقاً لمعايير دقيقة وشفافة ومنصفة، وفقاً لبيان نقل مضامينه وزير الإعلام في الحكومة معمر الأرياني.

 

كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في وظائف عليا في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقاً لشروط شغل الوظيفة العامة.