استعرض رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع بالعاصمة عدن، الدكتور عبدالله صالح الحاج، في حديث مع الساحل الغربي واقع وظروف التعليم التقني عبر كليات المجتمع في المحافظات المحررة وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

 

وأكد أن الجهاز التنفيذي (يتبع وزارة التعليم العالي) يواصل جهوده لتحسين العملية التعليمية عبر تطوير مساق البكالوريوس في التعليم التقني، وتفعيل الشهادات الآمنة والبوابة الإلكترونية.

 

وأكد الحاج حرص الوزارة والجهاز على معالجة كافة التحديات التي تواجه العملية التعليمية بكليات المجتمع في المحافظات المحررة، وتطوير قدراتها ومخرجاتها بحيث تعمل على تلبية احتياجات السوق بكوارد مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى معالجة كافة القضايا الإدارية والمالية التي تسهل من عملية تنفيذ الخطط والمشاريع التطويرية لكليات المجتمع في البلاد.

 

وقال إن هناك تطورا وتحولا لافتا وكبيرا في مخرجات كليات المجتمع في اليمن، فبدلا من أنها كانت تلبي احتياجات سوق العمل أصبحت حاليا هي من تصنع سوق العمل ذاته.

 

15 كلية مجتمع

 

وحول عدد كليات المجتمع أكد الحاج بأنه تم افتتاح عدد من كليات المجتمع الحكومية والخاصة في المناطق المحررة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عددها 15 كلية مجتمع حكومية وخاصة، في عام 2017 تم افتتاح كلية المجتمع شبوة والمضاربة لحج، وفي عام 2019م تم افتتاح كلية المجتمع الريان حضرموت أبين تعز مارب، ومنح عدد من كليات المجتمع الخاصة التراخيص النهائية بعد استكمال كافة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

 

وأكد أن المجلس قام بالنزول الميداني إلى مختلف كليات المجتمع، بهدف معرفة وضعها.. ووضع حينها تصورا لتحسين الأداء، ورفع مستوى التعليم في هذه الكليات من اجل ضمان رفد السوق بمخرجات مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات والمتطلبات والاحتياجات.

 

وبين الحاج أن الجهاز وضع خطة لمتابعة مستوى التنفيذ لمشاريع الكليات من حيث الإنشاء والتجهيز، ومصادر تأهيل الموارد البشرية المختلفة، وإعداد التصورات واللوائح والأنظمة لتلك الكليات مع مراعاة خصوصية كل كلية، إضافة إلى إعداد المناهج والبحوث والتطوير، والاهتمام بعمليات التأهيل والتدريب والابتعاث، وذلك للنهوض بالعملية التنموية الشاملة للحد من البطالة الناتجة عن ارتفاع نسبة مخرجات التعليم الجامعي والأكاديمي.

 

 

جدول أعمال الجهاز

 

وتابع رئيس الجهاز حديثه بأن الجهاز التنفيذي نفذ خلال الخمس السنوات الماضية عدداً من المهام والإنجازات منها توفير المبنى، وتأثيثه، وتجهيزه بالمواد اللازمة، ومتابعة استراتيجية الأجور، ونفذ عددا من الورش والندوات، والاجتماعات هدفت جميعها إلى مناقشة وإقرار الخطط الدراسية، والطاقة الاستيعابية لكل كلية، وتوحيد الخطط والبرامج المشابهة في بعض الكليات، وتحديد الساعات الدراسية والمقررات، والعمل على تطوير العملية التعليمية والمناهج في الكليات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالكلية، والرسوم الدراسية لكليات المجتمع الحكومية، وشروط ومعايير المناهج.

 

احتياجات ومعوقات

 

وحول أبرز احتياجات الجهاز التنفيذي أكد الحاج أن ذلك يتمثل في تطوير البنية المؤسسية للجهاز التنفيدي لكليات المجتمع، وبناء وتطوير المناهج والخطط الدراسية وفق متطلبات السوق، ومواكبة التطور التكنولوجي وتدريب وتأهيل الكادر الأكاديمي والإداري للجهاز والكليات، وتطوير وإعداد نظام المؤهلات الوطنية ونظام الماجستير مع التعليم العالي.

 

وأضاف إن أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجههم تنحصر بشحة الموارد المالية، والنظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، وعدم الاهتمام الكافي من قبل الحكومة لهذا النوع من التعليم، وصعوبة توفير الإمكانات المادية، باعتبار أن التعليم التقني وكلفته التدريسية كبيرة، وهذا ما تواجهه المعاهد وكليات المجتمع لعدم وجود موازنة تشغيلية كافية.

 

 واختتم الحاج حديثه بتوجيه رسالة للحكومة بمزيد من الاهتمام بالتعليم التقني، باعتبار أن التعليم التقني العام أساس التنمية المستدامة في أي دولة، بحيث يتم اللحاق بتلك النماذج من الدول التي تطورت وازدهرت بلدانهم بسبب الاهتمام لهذا النوع من التعليم، أمثال كوريا الجنوبية وإندونيسيا والاردن وغيرها.