بعد سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة صعدة بكاملها وبقوة السلاح منتصف العام 2014، اتجهت لإجبار كل مرافق ومؤسسات الدولة على تقديم خدماتها لصالح الجماعة ومنها المستشفى الجمهوري بصعدة.

 

يعتبر المستشفى أحد أقدم المرافق الطبية الحكومية في المحافظة، وبعد تجديده وزيادة أقسامه أصبح متكاملاً مع العام 2015، حيث تم تزويده بأشعة مقطعية وقسم عناية مركزة، وكان المستشفى يقدم خدماته لكل المرضى من مختلف محافظات الجمهورية عامة ومديريات صعدة خاصة.

 

بعد سيطرة المليشيات عليه احتكرت التطبيب المجاني وتقديم الخدمات الصحية على المنتمين إليها، واشترطت دفع مبالغ مالية على بقية مرتاديه ومن ذلك رسوم باهظة للمختبرات والأشعة وجعلت العناية المركزة حكراً على عناصر الجماعة والمحسوبين عليها فقط.

 

وفق مصادر محلية مع الساحل الغربي، اشتكى عدد من المواطنين في مدينة صعدة غير المنتمين لجماعة الحوثي حرمانهم من الحصول على الخدمات الطبية المجانية بالرغم أن المستشفى يعتمد اعتماداً كلياً على المنظمات العالمية ومن ذلك منظمة أطباء بلا حدود والتي تولت تجهيز البنية التحتية والتشغيل حيث زودته في العام 2016م بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، كما تقدم منظمة الطفولة العالمية دعماً متكاملاً لتشغيل قسم الأطفال والولادة وعلاج سوء التغذية كما تقوم جمعية رعاية الأسرة بدعم أقسام الطوارئ وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

وقد نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات توضح الوضع الذي وصل اليه حال المستشفى في ظل سيطرة المليشيات عليه، حيث اظهرت مقاطع فيديو مياه الصرف الصحي وهي تملأ الشوارع والساحات المحيطة بالمستشفى، كما اظهرت مكبرات الصوت التي تعمل على مدار الساعة وتبث زوامل ومحاضرات لزعيم جماعة الحوثيين الارهابية.

 

وفي شهادة نقلها موقع "خيوط" الاخباري اوضحت التمييز العنصري الذي تمارسه جماعة الحوثي الارهابية من خلال سيطرتها على المستشفى، حيث نقل الموقع حادثة حصلت "في مايو/ أيار من العام 2021، أصيب سائق دراجة نارية يدعى حامد الجليل، بحادث مروري أثناء نقله أحد ركابه إلى شوارع المدينة القديمة. نُقِلَ حامد إلى المستشفى بعد أن أصيب وفقد الوعي، كان الراكب الذي معه محسوبًا على جماعة الحوثيين وما إن وصل إلى هناك، حتى شرع المسعفون بتقديم الخدمات الطبية له على أنّه من الجماعة.

 

وفي قسم الأشعة المقطعية، تعرّف عليه الطبيب المناوب، وعرف أنه ليس من "الجماعة"، فأشار لزميله أن يطلب من حامد قطع سند بمبلغ 18 ألف ريال، مقابل الأشعة، لكن الأخير كان لا يملك مالًا. وتحت إصرار الطبيب تم تأخير عمل الأشعة إلى اليوم التالي، ما أحدث مضاعفات في حالة المريض.

 

المفارقة في الأمر، هو أنّ الراكب المصاب، هو الآخر في رجله اليسرى، تكفّل المستشفى بعمل أشعة مقطعية وعملية جراحية مجانية له، في حالة من التمييز بين المواطنين اليمنيين، تبعث على الشعور بالعار والخزي".