تستمر مليشيات الحوثي في التنصل عن التزامات اتفاق الهدنة والاتفاقات السابقة بتسخير رسوم عائدات ميناء الحديدة وسفن شحنات الوقود الواصلة تباعا إلى الميناء وإيداعها فرع البنك المركزي اليمني لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين.

 

وعلاوة على استمرارية العمليات العسكرية العدائية والتحشيدات والاستحداثات والخروقات اليومية في سائر الجبهات وسقوط شهداء بصورة يومية من أفراد الجيش والمقاومة بنيران الخروقات والاعتداءات، تتمادى المليشيات في رفضها التجاوب مع الدعوات الدولية والأممية إلى التصرف بإيجابية وتقديم الدليل على رغبتها في تكريس مسار التهدئة والذهاب إلى السلام وعملية سياسية شاملة، وتعطيل التزامات الهدنة ورفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات والمعابر بين المحافظات، تصادر المليشيات عائدات الميناء لصالح مجهودها الحربي، عوضا عن التخفيف من معاناة المواطنين ودفع المرتبات.

 

> الجبهات:

في السياق شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، الثلاثاء، وخلال لقاء مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة ممارسة الضغوط على المليشيات التي لم تف بأي من التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، وبالخصوص الرفع الفوري للحصار عن تعز ودفع مرتبات الموظفين من عائدات الميناء.

إقرأ أيضاً:
- العميد طارق صالح: أولوية "الرفع الفوري للحصار عن تعز"
- أبو زرعة : رسوم سفن الوقود ذهبت للمجهود الحربي للحوثي
- عثمان مجلي: أولويتنا السلام وليس تسليم اليمنيين للوجه الآخرة للقاعدة وداعش

وعرض رئيس الحكومة، في عدن، مع محافظ الحديدة الحسن طاهر، "الأوضاع في مدينة الحديدة والمديريات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وما يطال المواطنين فيها من انتهاكات وجرائم وافتقارهم الى ابسط متطلبات العيش و انعدام الخدمات ، واليات تخفيف معاناتهم، واستمرار رفض المليشيات تسخير عائدات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين، وحرمان ابناء المحافظة من أي حقوق أو فؤائد من خيرات المحافظة ، كذلك عدم تقيد الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة الأممية." وفقا لوكالة سبأ.

 

وناقش اللقاء، الأوضاع الخدمية والمعيشية بمحافظة الحديدة، والتنسيق القائم بين السلطة المحلية والوزارات لتحسين أوضاع المواطنين في المديريات المحررة، وأوضاع النازحين الذين تتزايد أعدادهم باستمرار هربا من ممارسات المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية على ضوء الخروقات المستمرة للمليشيات الحوثية للهدنة الأممية وعدم الالتزام بها.

 

ووجه رئيس الوزراء السلطة المحلية بتفعيل أدائها وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في الجوانب الإنسانية والطبية والمعيشية، والاهتمام بالنازحين.