يكاثر محمد علي الحوثي الكيانات والمسميات الصورية لتعزيز قبضته وجناحه الذي يتكتل في هيئة أشبه ب"دويلة" خاصة ضمن مسارات وأجنحة تتنازع سلطات وامتيازات وقطاعات على جثة الدولة والمؤسسات منذ انقلاب 21 سبتمبر المشؤوم.

 

في سياق متصل مع سياسة تهميش وتهشيم الدولة والمؤسسات وبما فيها مجلس القضاء الأعلى وأجهزة الرقابة والتفتيش القضائي، أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية تشكيل لجان في كل المحاكم الاستئنافية والابتدائية في إطار عملية منظمة لتدمير مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، وبصدد "مذبحة قضائية" تستهدف الكادر القضائي كما يقول للساحل الغربي مصدر نادي قضاة اليمن.

 

وعبر وثيقة صادرة من القاضي أحمد علي الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي المعين من قبل المليشيا موجهة لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية أعلنت المليشيا الحوثية بدء عمل ما أسمتها "لجان استقبال الشكاوى" تجاه إجراءات التقاضي بالمحاكم.

 

ووفقاً للوثيقة فإن القرار جاء تنفيذاً لجملة مقررات ومخرجات مسمى كياني مستحدث وضع يده على السلطة القضائية والعدلية أطلق عليه "المنظومة العدلية" ونصب القيادي محمد علي الحوثي نفسه رئيسًا، ككيان موازٍ للقضاء، ومنح نفسه صلاحيات واسعة تصادر صلاحيات وسلطات السلطة القضائية.

 

وكان الكيان الحوثي المستحدث وراء سلسلة من التدخلات والسياسات الممنهجة استهدفت بصورة مباشرة وأولى قطاعات العقارات والأراضي والأوقاف وضمنها التصرف وإعادة التصرف بممتلكات الوقف وفرض مبالغ مالية كبيرة بمسميات مختلفة تتحكم بقطاع العقارات والإنشاءات وبيع وشراء المنازل وكل ما يدخل في هذا الباب، وشملت العمليات الإجرائية أيضا تعيين عقال حارات وأحياء وأمناء شرعيين بالتبعية للمليشيات.

 

وبحسب الوثيقة "فإن قرار تشكيل لجان في كل المحاكم الاستئنافية والابتدائية لمهام استقبال وفحص الشكاوى الواردة من المواطنين ضد قضاة وموظفي المحاكم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الشكاوى"- في إشارة إلى تدشين حملة حوثية جديدة تهدف إلى إقصاء مئات القضاة وموثقي العقود في المحاكم والموظفين غير الموالين لها واستبدالهم بآخرين موالين لها ومن عناصرها السلالية.

 

ودعا قضاة في نادي "قضاة اليمن" إلى رفض ما تسمى باللجنة العدلية وقراراتها، وإحالة شخوصها للتحقيق لانتهاك استقلال القضاء والتعدي على حرمته، كما دعوا نادي القضاة لعقد اجتماع عاجل "لاتخاذ موقف مشرف ضد كل من يحط من كرامة استقلال القضاء".

 

ويرى محامون، أن تشكيل مثل هذه اللجان غير القانونية وغير الدستورية يهدف إلى تدمير استقلالية القضاء ويندرج في إطار سلسلة عمليات التصفية والتطهير التي تقوم بها مليشيا الحوثي في المحاكم والنيابات القضائية وتسخيرها في خدمة مشاريعها وأجندتها ومصالح قياداتها.

 

"تشكيل لجان الشكاوى يعني إسناد العمل لغير أهله، فالتفتيش يوجد لديه دائرة خاصة بالشكاوى تقوم باستقبال ذلك، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فاستقبال الشكاوى من غير هيئة التفتيش يعتبر تدخلاً في أعمال القضاء، ومن جهة ثالثة فيعد إخلالاً باستقلال القاضي. قال مصدر قانوني للساحل الغربي.

 

ووفقاً للمصدر فإن "المليشيا تسعى عبر هذه اللجان لاستهداف عشرات القضاة وموثقي العقود والموظفين في المحاكم، وإحلال عناصرها بديلاً عنهم بما يسهل عمليات نهب الأراضي والعقارات العامة والخاصة."

 

وتلفت مصادر قانونية وعدلية إلى أن "إشغال السلطة القضائية يؤثر سلباً في استكمال ملفات القضايا السابقة وإقدام الحوثيين على هذه الخطوة إثبات واضح أن لديهم العديد من القيادات المتورطة في جرائم أصبح من التستر عليها من قبل القضاء."

 

يأتي ذلك بعد تعرض العشرات من القضاة والمنتمين للأسر القضائية في المحاكم والنيابات على مدى مراحل متعاقبة للتضييق والإقصاء من قبل لوبي موال لمليشيا الحوثي كان أحدثها قيام "المنظومة العدلية" التي أنشأها محمد علي الحوثي، بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم، واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها بديلاً عنهم.

 

وخلال الست السنوات الماضية حصرت مليشيا الحوثي الدراسة بمعهد القضاء الأعلى بصنعاء على أتباعها والموالين لها فقط.