وانطلقت في العاصمة السويدية ستوكهولم الجمعة أعمال منتدى اليمن الدولي بمشاركة 200 شخصية بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن بعض المكونات اليمنية ودبلوماسيون، فيما تغيبت أطراف فاعلة عن الحضور مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين.

 

واستضافت الحكومة الفنلندية ومنظمة مبادرة إدارة الأزمات عشرين شخصية سياسية تنتمي إلى خمسة فصائل جنوبية في العاصمة هلسنكي خلال الرابع عشر والخامس عشر من يونيو وتمحورت النقاشات حول الخروج بمشروع واحد وتوحيد التيارات والفصائل في جنوب اليمن، والقضايا المشتركة بينها.

 

واعتبر الباحث السياسي اليمني ياسر اليافعي في تصريحات لـ”العرب” أن التحركات الأممية والدولية الحالية والقادمة تأتي بهدف الحفاظ على الهدنة وتحقيق اختراقات في ملفات أخرى مثل الملف الاقتصادي وفتح الطرقات في تعز، ويسعى من خلالها المبعوث الدولي لتحقيق إنجاز يحسب له وللأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه التحركات لن يكتب لها النجاح “لأنها تتماهى مع مطالب ميليشيا الحوثي في ما يخص تحقيق المزيد من المكاسب للجماعة دون أن تقدم تنازلات حقيقية، وهذا الأمر سترفضه الشرعية وكل القوى الأخرى التي تقاتل الحوثيين”.

 

وأكد اليافعي أن الأمم المتحدة تواجه تحدّيا حقيقيا “فهي حتى الآن لم تتمكن من فتح طرقات تعز وهذا كان ضمن شروط الهدنة السابقة، ومن غير المقبول أن تحصل على تنازل جديد من الشرعية في هذه المرحلة لذلك عليها وبشكل جدي الضغط على ميليشيا الحوثي لفتح طرقات تعز ووقف الاختراقات المستمرة للهدنة حتى تعود الأمور إلى نصابها”.

 

وعن دلالات فتح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسارات أخرى للحوار السياسي حول الملف اليمني، قال عبدالحفيظ النهاري “بالرغم من عقد اجتماعين للجنة العسكرية الأمنية المشتركة في العاصمة الأردنية، إلا أن أي تقدم عسكري أمني لم يحدث، وكان الوفد الممثل للحوثيين غير مخول باتخاذ القرار، وعاد المبعوث الأممي من صنعاء أيضا خالي الوفاض بالرغم من تحركه عبر مسقط للاستعانة بها في تحريك التزامات الحوثيين، وحتى الآن قال في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن إنه ما يزال ينتظر رد صنعاء، دون أدنى إدانة لها ودون ممارسة ضغط دولي كاف”.

 

ولفت النهاري إلى أن “الاتجاه إلى المؤتمرات الدولية في كل من السويد وفنلندا هو نوع من الهروب إلى الأمام، وتعبير عن الفشل في تحقيق أولويات الهدنة، وسيساهم ذلك في تشتيت الملف التفاوضي مع الحوثيين، وهو ما تريده الميليشيا، بينما كان الوفد الحكومي يراهن على وحدة الموضوع والبدء بفتح طرقات تعز، ثم الانتقال بعد ذلك إلى أي استحقاقات أخرى ومنها الملف الاقتصادي ودفع المرتبات وتحصيل الإيرادات والعائدات، ووضع السياسات النقدية، وحشد المبادرات الدولية للمانحين وما سيحدث هو تمييع لاستحقاقات فك الحصار عن تعز وفتح الطرقات منها وإليها وحرية حركة المواطنين، وحماية المسافرين من الابتزاز والجبايات على الطرقات”.

 

وتابع “هكذا عودنا المبعوثون الدوليون على التوالي على الهروب من القضايا الرئيسية إلى قضايا هامشية، والاستمرار في إدارة الأزمة عوضا عن المساهمة في حلها، والهروب من أسباب المشكلة المتمثلة في الانقلاب، إلى أعراض المشكلة المتمثلة في الوضع الإنساني”.