• تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مخصص

• مساعدة السعوديين والإماراتيين على تعزيز دفاعاتهم ضد طائرات الحوثي بدون طيار وصواريخه

• تقديم مساعدات إنسانية دون تعزيز قبضة الحوثيين الخانقة على اليمن

• الدفع بهدنة الشهرين للوصول إلى اتفاقية سلام شاملة

 

بذلت الولايات المتحدة، خلال العام الماضي، قصارى جهدها لدعم حل تفاوضي للصراع في اليمن، وحدث أن ألغت إدارتها الجديدة، إدارة بايدن، تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.. وتبنت، في الأثناء، ضغطاً أحادي الجانب لإنهاء الحرب، وهو الضغط على دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 

وفي المقابل، فسر الحوثيون وداعموهم الإيرانيون ذلك، ليس على أنه علامة على حسن نية الولايات المتحدة، على افتراض أنه كذلك، إنما بأنه علامة ضعف؛ ليصعدوا من هجماتهم العسكرية سواء في الداخل أو ضد أهداف في السعودية والإمارات، علاوة على أنهم رفضوا حضور المشاورات اليمنية- اليمنية التي انعقدت مؤخرا، برعاية مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، "وأفضت إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي".(إضافة المحرر)

 

استغل الحوثيون الفوضى السياسية لما بعد أحداث 2011 للإطاحة بالحكومة اليمنية، وبمساعدة متزايدة الأهمية من نظام إيران المدعوم بتخفيف العقوبات الذي حصل عليه الاتفاق النووي لإدارة أوباما، تمكنوا منذ 2015 من السيطرة على معظم اليمن.

 

ترى إيران الحوثيين أداة مفيدة لمد نفوذها إلى البحر الأحمر والالتفاف والضغط على السعودية والإمارات، ولا يزال الحوثيون مصممين على هزيمة خصومهم في المعركة، وما دام الحوثيون يحافظون على هيمنتهم العسكرية، فليس هناك حافز كبير بالنسبة لهم ولإيران لإنهاء الصراع الذي طال أمده، وكنتيجة طبيعية باءت كل مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتدعمها إدارة بايدن بالفشل.

 

في يناير، شن الحوثيون سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية على أهداف إماراتية، بما في ذلك المطارات المدنية، وفي 17 من الشهر نفسه قتلت ضربة صاروخية وطائرة مسيرة للحوثيين ثلاثة عمال أجانب.

 

بشكل عام تمثل الهجمات الحوثية المستمرة ضد الإمارات والسعودية، على السواء، تهديدا حقيقيا على حياة المواطنين الأمريكيين والقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، حيث يعيش ما يقرب من 40.000 إلى 50.000 أمريكي في دبي، ويعيش 10.000 آخرين في أبو ظبي، وينتشر 30 ألف مواطن أمريكي آخرون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

 

بالتالي، عاجلاً أم آجلاً، ستمنى الولايات المتحدة بخسائر عسكرية أو مدنية في غارة للحوثيين باستخدام أسلحة إيرانية، وبرغم ذلك لا يزال موقف إدارة بايدن إزاء هذا التهديد، غير واضح.

 

في أوائل فبراير 2021، أعلنت الإدارة أنها ستعطي الأولوية لإنهاء الحرب في اليمن من خلال تعيين مبعوث خاص مكلف بتسهيل وقف إطلاق النار، والذي أبدى اهتماما أكبر، حتى الآن، بالضغط على الرياض لرفع رقابة التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والذي كان قد فُرض لمنع الإيرانيين من تهريب طائرات بدون طيار وصواريخ وأسلحة أخرى للحوثيين.

 

كما أنهت الإدارة دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية للتحالف مع دعم العمليات الدفاعية للحماية من هجمات الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية. ومع ذلك، فقد جمدت على الفور مبيعات الأسلحة المعلقة إلى الرياض.

 

في يونيو 2021، أعلنت الإدارة نفسها سحب نظام دفاع جوي أمريكي من طراز ثاد من المملكة العربية السعودية وكذلك طائرات مقاتلة وثماني بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من العراق والأردن والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة. 

 

هذا الانسحاب العسكري، الذي تم تصميمه لتمكين إعادة تنظيم القوات العسكرية للتركيز أكثر على الصين وروسيا، أدى للأسف إلى جعل البلدان المضيفة السابقة أكثر عرضة للهجمات الإيرانية والحوثية.

 

وقد ازداد الأمر سوءاً بإلغاء إدارة بايدن تصنيف إدارة ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، بذريعة التأثير السلبي المحتمل لهذه التصنيفات على الجهود الدولية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لليمن، "وهي مخاوف جرى الحديث ليس عن أنه يمكن تلافيها فحسب بل وأنها غير حقيقية"(إضافة المحرر).

 

ردُّ الحوثيين على سياسة بايدن لم يتأخر طويلاً، حيث صعدوا أعمالهم العدائية ضد الولايات المتحدة في 10 نوفمبر 2021، باجتياح ونهب مبنى سفارتها في صنعاء المغلق منذ عام 2015، كما أخذوا ما لا يقل عن عشرين يمنيا، وهم موظفون سابقون، كرهائن.

 

باستثناء عدد قليل منهم رفض الحوثيون إطلاق سراح الرهائن على الرغم من تزايد الضغوط والإدانات المحلية والدولية، بل إنهم أقدموا في فبراير 2022، على خطف اثنين آخرين.

 

لسنوات، فشلت مفاوضات السلام في اليمن، وحتى هدنة وقف إطلاق النار الأممية المتفق عليها بداية رمضان لمدة شهرين، ليس هناك ما يضمن أنها ستمهد الطريق لوقف دائم للأعمال العدائية أو سلام مستدام؛ ذلك لأن الحوثيين مصممون على تحقيق نصر عسكري، الأمر الذي يوجب على واشنطن أن تكون أكثر صرامة لتخليصهم من هذه الفكرة والضغط عليهم للتوصل إلى تسوية تفاوضية.

 

أيضاً فشل نهج "الدبلوماسية" لإدارة بايدن لأنه لا يولي اهتمامًا كافيًا لميزان القوات التي تقاتل داخل اليمن والتهديدات الأمنية التي تشكلها هجمات الحوثيين خارج اليمن.

 

إن إنهاء الحرب وتخفيف الكارثة الإنسانية في اليمن هدفان يستحقان العمل عليهما، لكن التركيز من جانب واحد، أي بالضغط على التحالف العربي مع منح حلفاء إيران بعض التهاون شجع الحوثيين على تكثيف جهودهم العسكرية وهجماتهم عبر الحدود.

 

يجب أن تتبنى إدارة بايدن استراتيجية أكثر توازناً وفعالية لإنهاء الحرب في اليمن من خلال المفاوضات، لا يمكن الوصول إلى هذا الهدف إلا بعد هزيمة جهود الحوثيين لتحقيق نصر عسكري.

 

ماذا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية:

 

مساعدة السعوديين والإماراتيين على تعزيز دفاعاتهم ضد طائرات الحوثي بدون طيار وصواريخه

 

يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم علناً ببيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أي أنظمة دفاع صاروخي يحتاجون إليها لهزيمة هجمات الحوثيين والإيرانيين، كما يتعين عليها توسيع وصولها إلى معلومات الإنذار المبكر التي تجمعها الأنظمة التي تديرها الولايات المتحدة وتخصيص المزيد من الموارد لكشف واعتراض الأسلحة الإيرانية المهربة إلى اليمن. يجب على واشنطن أيضًا أن تشجع التعاون الدفاعي بين إسرائيل والإمارات، والنقل المحتمل لأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية لتعزيز دفاع الإمارات، والشريك مع إسرائيل في اتفاقيات إبراهيم، وربما المملكة العربية السعودية (في المستقبل).

 

تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مخصص

 

الهجمات الصاروخية على أهداف مدنية تشكل إرهاباً، ومع ذلك، فإن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ليست التسمية الإرهابية الوحيدة. يمكن للولايات المتحدة أيضًا تصنيف الحوثيين ككيان SDGT بالإضافة إلى التصنيفات الإرهابية لقادة الحوثيين الأفراد. على عكس تسمية FTO، يسمح تعيين كيان SDGT بمزيد من المرونة لأنه من الأسهل تطبيقه ومقاضاته. 

 

يجب على الولايات المتحدة تصعيد ردها على تهديد الحوثيين من خلال تصنيف الكيان باعتباره SDGT مع تحديد وتعيين قادة الحوثيين رفيعي المستوى على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص.

 

قد يكون من الصعب إثبات أن شخصًا ما يدعم ماديًا أو يعمل بالنيابة عن منظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون؛ من الأسهل إثبات أن شخصًا ما ينتهك بنود أمر تنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعداد التراخيص والإعفاءات للأنشطة الإنسانية لتعيينات SDGT ولكن ليس لتعيينات FTO.

 

على وزارتي الخارجية والخزانة العمل مع المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لصياغة حزمة من التراخيص والإعفاءات مع إرشادات واضحة لمعالجة مخاوف البنوك الدولية وشركات الشحن والموردين الذين يشعرون بالقلق من احتمال انتهاك القوانين الأمريكية.

 

تقديم مساعدات إنسانية دون تعزيز قبضة الحوثيين الخانقة على اليمن

 

تسبب الصراع في أزمة غذاء كارثية. يأتي ثمانية وثمانون في المائة من إمدادات الغذاء في اليمن من الواردات التجارية والإنسانية الخارجية التي يتم شحنها عبر ثلاثة موانئ: الحديدة والصليف تحت سيطرة الحوثيين، وعدن الخاضعة لسيطرة الحكومة. يحتاج ثلثا سكان اليمن إلى الغذاء ودعم سبل العيش. لقد سلب الحوثيون المساعدات للمساعدة في تمويل حربهم. 

 

يجب على واشنطن أن تتبنى سياسات التدقيق التي طرحتها إدارة ترامب للمطالبة بمزيد من المساءلة من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة، ويجب عليها توجيه المزيد من المساعدات عبر موانئ خارج سيطرة الحوثيين.

 

ادفع من أجل وقف إطلاق النار طويل الأمد كمقدمة لاتفاقية سلام شاملة

 

يوفر وقف إطلاق النار، الذي يستمر شهرين، خلال شهر رمضان فرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار طويل الأمد واستئناف محادثات السلام مع الحوثيين. يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم عملية ستوكهولم للسلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة، لكن يجب عليها أن تولي اهتمامًا أكبر لعلاقة القوات العسكرية داخل اليمن إذا كانت تأمل في انتزاع وقف إطلاق نار طويل الأمد من الحوثيين. 

 

يجب أن تشجع واشنطن تنسيقًا أكبر بين الرياض وأبو ظبي ليس فقط في المجال العسكري، ولكن أيضًا في المجال الدبلوماسي. كما ينبغي أن تعمل مع الحكومتين لتشجيع تعاون أكبر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو تحالف إقليمي تدعمه الإمارات. بدون وقف إطلاق نار طويل الأمد، قد يؤدي امتداد القتال عبر الحدود إلى عرقلة أي تقدم في التوصل إلى حل تفاوضي.