سفن المشتقات في الحديدة ومرتبات الموظفين
11:52 2022/04/03
عقب نهب الحوثيين حوالي 70 مليار ريال يمني من الحساب الخاص في البنك المركزي اليمني (فرع الحديدة)، والمخصص بحسب التفاهمات الاقتصادية واتفاقية ستوكهولم لتغطية مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، أخلى المبعوث الأممي مارتن غريفيثس مسؤوليته عن رقابة المخصص للرواتب بحسب الاتفاق، وبناء على ذلك قررت الحكومة تحديد شحنات الوقود المسموح بدخولها وتفريغها في ميناء الحديدة، وهي الخاصة بقطاعات الصناعة والكهرباء والإنتاج والشحنات التابعة للمنظمات الدولية فضلا عن شحنات يطلب المبعوث الدولي بدخولها بالرغم من عائدات الجمارك والضرائب التي يحصل عليها الحوثيون.
إضافة لذلك، قدمت الحكومة تسهيلات لاستقبال شحنات الوقود الأخرى المتوقفة أمام ميناء الحديدة وأي شحنات تابعة لتجار في مناطق سيطرة الحوثيين وتفريغها في الموانئ التي تديرها الحكومة وتسهيل نقلها برا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
حولت الحكومة عددا من شحنات الوقود التجارية من ميناء الحديدة إلى مينائي عدن والمكلا وتفريغها هناك ليتم ضخ الوقود عبر النقل والشحن البري إلى مناطق سيطرة الحوثيين لتغطية احتياجات المواطنين في تلك المناطق عبر المنافذ البرية كي تفوت فرصة تهريب النفط الإيراني الذي يصل إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة على شكل شحنات تجارية ليقوموا بدورهم ببيعه لليمنيين بسعر السوق السوداء واستخدام عائداته لدعم العمليات القتالية بما يطيل أمد الحرب.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى بأن عملية شحن ونقل المشتقات النفطية من المكلا وعدن إلى مناطق سيطرة الحوثيين كانت تتم بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن يوميا.
وكي تضغط جماعة الحوثي على الحكومة اليمنية وتجبرها على ادخال شحنات النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة، كانت تستخدم سياسة "خنق الرهائن". أخفت المشتقات النفطية من الأسواق، ومنعت دخولها إلى مناطق سيطرتها عبر المنافذ البرية بشكل تام ليتفاقم الوضع الإنساني وهو ما جعل المجتمع الدولي يضغط على الحكومة اليمنية لتسمح بدخول السفن المحملة بالنفط التابعة للقيادات الحوثية. وقد قامت جماعة الحوثي بهذه الخطوات التي تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية نقلا عن بيان المكتب الفني الاقتصادي الحكومي:
1- إعاقة وصول شحنات الوقود التي تم نقلها إلى مناطق سيطرتهم برا، وتأخير و صولها، وفرض رسوم وجبايات مختلفة عليها.
2- اجبار التجار على بيع الشحنات المنقولة برا لشركات السوق السوداء التابعة لهم.
3- تخزين الوقود في مخازن غير مخصصة تابعة لمشرفيهم ولقياداتهم، الأمر الذي تسبب في العديد من حوادث الانفجار والحريق في كل من صنعاء وصعدة ومختلف المناطق التي تم اثباتها وتصويرها، وتداولها في وسائل الإعلام المختلفة.
4- اجبار شركات القطاع الصناعي والانتاجي والكهرباء لبيع جزء من الكميات المستوردة لهم لتعزيز نشاطهم التجاري في السوق السوداء.
5- الاستمرار في النهب من الحساب الخاص بإيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود في فرع البنك المركزي في الحديدة، ومنع المختصين من مكتب المبعوث الدولي من مزاولة دورهم الرقابي والإشرافي على ذلك الحساب بحسب الاتفاق.
وعلى القارئ أن يتخيل الوضع، كانت الجماعة تمنع دخول المشتقات النفطية عبر المنافذ البرية والذي يباع بالسعر الرسمي، وتعرض اليمنيين في مناطق سيطرتها لمزيد من المعاناة والقهر والحرمان واستخدام ذلك كوسيلة ضغط على الحكومة لتسمح للشركات التابعة للقيادات الحوثية بإدخال النفط عبر الميناء والذي يباع في نهاية المطاف بسعر السوق السوداء.
في نهاية المطاف، اضطرت الحكومة للسماح بدخول الوقود الخاص بالقيادات الحوثية عبر ميناء الحديدة بهدف التخفيف عن المواطنين الذين عمل الحوثيون على تجويعهم والتعامل معهم كرهائن.. السؤال هنا: هل سيبيع الحوثة الوقود بسعره الرسمي؟! وهل سيقومون بصرف مرتبات الموظفين من المبالغ المهولة التي سيتحصلون عليها من جمارك النفط التجاري؟!
