كشفت مصادر اقتصادية عن خطوات عملية لوقف انهيار العملة المحلية وإصلاح الخلل في القطاع المصرفي بدعم مباشر من السعودية وإشراف دولي من دول الرباعية.

 

وأوضحت المصادر بان هذه الخطوات تسير في اتجاهين متزامنين ، الأول يهدف الى إيجاد احتياطي من العملة الصعبة في البنك المركزي بعدن ، والاتجاه الثاني هو تفعيل مهام وأدوات البنك واستعادة دوره في تنظيم العملية المالية والمصرفية.

 

وفي الاتجاه الأول قالت المصادر بان السعودية وافقت مؤخراً على السحب من المبلغ الأخير المتبقي من الوديعة السابقة وهو 120 مليون دولار لتغطية عمليات استيراد السلع الأساسية ، بعد ان توقفت منذ مارس الماضي.

 

وقالت المصادر بان هذا يتزامن مع تقدم كبير في المفاوضات بين الحكومة والجانب السعودي ، لتقديم وديعة جديدة ، لا تقل عن 3 مليارات دولار، بعد التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ الشروط المرتبطة بالوديعة ، وعلى رأٍسها "تحصيل الموارد، والشفافية بعمليات صرف الوديعة، ومحاربة الفساد ، وتفعيل أدوات البنك في الرقابة على قطاع البنوك والصرافة".

 

وأشارت المصادر الى ان ذلك يأتي مع اكتمال الإجراءات المتعلقة لبدء البنك المركزي بالسحب من مخصصات اليمن من صندوق النقد الدولي البالغة 650 مليون دولار، مع الإفراج عن أرصدة البنك المركزي المجمدة بـ"بنك إنجلترا" البالغة نحو  100 مليون دولار.

إقرأ أيضاً:
- 54 شركة صرافة سحب تراخيصها البنك المركزي اليمني (بيان)

وأكدت المصادر بان هذه المبالغ بالإضافة الى الوديعة السعودية المرتقبة ستعمل على إيجاد احتياطي جيد من العملة الصعبة لمواجهة فاتورة الاستيراد، سيعمل على استقرار العملة المحلية خلال الفترة القادمة.

 

المصادر أشارت الى أن تأثير هذا الدعم يرتبط بالشق الآخر من الخطوات التي يتوجب على البنك المركزي القيام بها لاستعادة دوره في ضبط السوق المالي والمصرفي في المناطق المحررة.

 

وأوضحت المصادر بان على رأس هذه الخطوات هو انهاء الوضع المختل في القطاع المالي والمصرفي والذي بات في يد شركات ومنشآت الصرافة بدل من البنوك ، جراء تكدس الكتلة النقدية لديها وبخاصة من العملة الصعبة ما أتاح لها التحكم في أسعار الصرف.

 

ولفتت المصادر الى أن البنك قد بدأ في السير بهذه الخطوات من خلال قراراته الأخيرة التي أصدرها بإغلاق نحو 60 منشأة مصرفية ، مشيرة الى ان بيان البنك ركز على التحذير من "الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة"، والتأكيد على عدم قانونية ذلك، وحذر من مصادرتها.

 

المصادر أوضحت بان احتفاظ شركات الصرافة بحسابات وارصدة مالية بمبالغ ضخمة تعد من أهم أسباب الخلل في القطاع المالي والمصرفي بالمناطق المحررة ، والذي اضعف دور البنك المركزي وكافة البنوك التجارية.

 

المصادر أشار الى الإعلان الذي أصدره البنك المركزي اليوم بفتح الاكتتاب في أدوات الدين العام ابتداء من الأول من شهر نوفمبر القادم لآجال تراوحت بين 3-6 أشهر وبفوائد مرتفعة ما بين 18 – 20 %.

 

موضحة بأن هذه الخطوة تهدف الى سحب أكبر قدر من السيولة المالية من السوق ، حيث اشترط البنك أن يكون الاكتتاب نقداً وليست عبر تحريك أرصدة مجمدة سواء بالبنك المركزي أو البنوك الأخرى ، وان لا يقل عن 50 مليون ريال.

 

وأشارت المصادر الى ان البنك سبق وان اعلن قبل حوالي شهرين بانه سيعمل على اصدار سندات اكتتاب او ما تعرف بأذون الخزانة بقيمة 400 مليار، كأحد الحلول لسحب السيولة من السوق رغم كلفتها على الخزينة العامة.

 

ورجحت المصادر بان تطبيق كل هذه الخطوات قد يعمل على هبوط حاد في سعر صرف العملات الصعبة ، وقد يصل سعر صرف الدولار الأمريكي الى نحو 700 ريال ، قبل نهاية العام في حالة صدقت وعود الداعمين ونفذ البنك اجراءاته بكل حسم.

 

وكشفت المصادر بان هذه المؤشرات اصابت كبار "الصيارفة" في السوق بالذعر بعد ان عملوا طوال الفترة الماضية على شراء وتكديس العملة الصعبة من المواطنين ، ما سيعني تكبدهم خسائر فادحة ، لافتة الى ما شهده السوق خلال الساعات الماضية من تراجع للعملات الصعبة امام الريال اليمني بعد بيع عدد من الصيارفة لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة.