اليوم (19 إبريل/ نيسان 2021) تكمل المقاومة الوطنية العام الثالث مقاومةً ونضالاً، لتدلف رويداً إلى العام الرابع وكلها ثقة بالنفس، ومحملة بالزاد الكافي الذي تحتاجه وهي تشق طريقها إلى المستقبل.. ومثلما كانت المقاومة الوطنية تدهش المراقبين بكل جديد في العامين الأولين، ها هي تدهشهم هذا العام بقضايا ومشاريع جديدة، أبرزها الإعلان عن مكتبها السياسي، الذي حرك المياه الراكدة بجدته وبالقضايا التي تضمنها بيان التأسيس وكلمة القائد العميد طارق، على الرغم من أن المكتب السياسي ليس مقطوع الصلة بالماضي الحي، ونتاج عملية تراكم تاريخي.. هكذا فهمه قادة سياسيون، وأكاديميون، وأعضاء في مجلس النواب، وشخصيات اجتماعية، ومشايخ قبائل، وكُتاب وصحفيون، لذلك رحبوا به وتطلع أكثرهم لعضويته.  

 

والأمر هنا يشير إلى دلالتين مهمتين: الأولى، هي أن المقاومة الوطنية غدت قوة سياسة وازنة تحسب، كما هي قوة عسكرية فعالة فاعلة في جبهات المواجهة مع ميليشيا العصابة الحوثية.. أما الدلالة الثانية فهي أن الزيادة اليومية لأعداد المؤيدين والمرحبين والذين يتطلعون  إلى العضوية فيه، قد أدركوا في هذه اللحظة التاريخية أن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية جدير بحمل مسؤولية التعبير عن احتياجات الشعب اليمني بمختلف فئاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

 

   بعث السلطات في الساحل الغربي.. "المقاومة الوطنية" على جبهتين في 3 سنوات 

 

على أن الدلالتين السابقتين تلقيان على عاتق قيادة المقاومة الوطنية والمكتب السياسي مهمة ثقيلة، وهي تنظيم المكتب السياسي كما ينبغي، فالتنظيم هو الذي يصنع أي كيان يود النجاح، أكان هذا الكيان حزبا سياسيا، أو مكتبا سياسيا، أو مؤسسة عامة، أو شركة تجارية حتى.

 

هذا على المستوى التنظيمي، أما على المستوى العام تعد المقاومة الوطنية لتنفيذ لحملة صحية عند مدخل العام الرابع من عمرها، وتلك هي ما يتعلق بمكافحة فايروس كورونا.. وهي إن كانت الأكبر والأوسع فليست بالأولى، فقد سبقتها تدابير بهذا الشأن شاهدها المواطنون في تهامتي الحديدة وتعز منذ بداية إبريل 2020، عندما أمر قائد المقاومة بالقيام بمهام الوقاية من فيروس كورونا، وأن تتكفل المقاومة بتمويل مستلزمات الوقاية من الفيروس، وتوزيعها على المراكز الطبية في الوحدات العسكرية، ثم المراكز الصحية والمستشفيات العامة في مديريات ساحلية تتبع محافظة الحديدة، وأخرى تعزية، وغير بعيد عن هذا التوقيت إسهام قيادة المقاومة بأربعين مليون ريال لمساعدة العاملين الصحيين على مواجهة كورونا في مدينة تعز.

 

ليس هذه الخدمة العامة التي تقدمها المقاومة الوطنية للمجتمعات المحلية هي المزية الوحيدة لها، بل ثمة ما يشكل فارقا بينها وبين الآخرين ومن هذا الآخرين الحكومة الشرعية.. ولسنا في هذا المقام بصدد عد وإحصاء الفضائل، وإنما بصدد ضرب الأمثال، وسنأتي على ذكر القليل منها لدعم قولنا: فقد مولت قيادة المقاومة الوطنية مشاريع مياه في مدينة حيس، وفي مديرية الدريهمي، وقرى جبل النار، وقرية جاعمة بمديرية المخا، كما مولت مشروع ترميم وإعادة تأهيل مبنى المجلس المحلي لمديرية المخا ومرفقاته، وعددا غير قليل من المكاتب الحكومية والمدارس والطرقات، وأعانت السلطات المحلية في سبع مديريات على تنظيف بيئاتها، من خلال تزويدها بسبع مركبات مخصصة لجمع ونقل القمامة والتخلص منها، ولأول مرة -منذ عشر سنوات تقريبا- تعرف هذه المديريات توزيع لحوم الأضاحي على المعدمين، ولأول مرة أيضا تنظم دورتان كرويتان لأنديتها الرياضية.