رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات وتنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل انواعها، "ما دامت مليشيا الحوثي ملتزمة بقرار مجلس الأمن". من جانبها، اعتبرت مليشيا الحوثي أن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن لا تتضمن شيئا جديدا، وقالت في نفس الوقت إنها "ستواصل الحديث للتوصل لاتفاق".

 

وفي أول رد على المبادرة ذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن على مليشيا الحوثي إيداع الأموال إلى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014م، ودعم العودة للمشاورات السياسية. وقالت إن موقفها من المبادرة هو ذاته الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

 

 

وقال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبدالسلام فليته، في تصريح أوردته وكالة رويترز، إن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب لا تتضمن شيئا جديدا، وأضاف إن المملكة "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".

 

لكنه أكد أن الحركة التابعة لإيران ستواصل الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

 

وأشار بيان وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها المليشيات الحوثية في مارب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع.

 

وأكدت أن المبادرة تعد اختبارا حقيقيا لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبارا لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.

 

وأوضحت أنها تدرك أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، مؤكدة أنها مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216".