أصدرت محكمة تابعة للمليشيات الحوثية في العاصمة اليمنية حكما بإعدام أربعة صحافيين في انتهاك صارخ وتعد على حرية الصحافيين في وقت تمعن فيه السلطات الحوثية في الانتقام من الصحافيين وخاصة خصوصا المعارضين لسياساتها والذين تتهمهم بـ”التخابر مع التحالف العربي”.
واعتبرت الحكومة اليمنية، الحكم الأولي الصادر من محكمة حوثية بإعدام 4 صحفيين "خطوة تصعيدية" من الممكن أن تفشل جهود تبادل المعتقلين والأسرى.وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود الأممية المبذولة بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا".ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا.وفي السياق ذاته، وصفت وزارة الإعلام اليمنية في بيان الحكم بأنه "جريمة متعددة الأوجه، لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات".ويقضي الحكم وهو غير نهائي، بإعدام الصحافيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري.كما يقضي بمعاقبة بقية الصحافيين المختطفين وهم هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث، وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني السبت بشدة قرار ميليشيا الحوثي بإعدام الصحافيين.وقال وزير الإعلام إن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين، وإن قرار الإعدام يؤكد تنصل الميليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات، بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.ودعا الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة، في تأكيد لما تم الإشارة اليه بأن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين.ضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته إلى صوت نقابة الصحفيين اليمنيين في التعبير عن رفضه وصدمته من الحكم الجائر الذي اصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء، والخاضعة لجماعة الحوثي، بإعدام...وقضت المحكمة التي يسطير عليها الحوثيون بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم"، بعد 5 سنوات من توقيفهم في 2015، وأكثر من عامين من المحاكمات.ويواجه الصحفيون العشرة، حسب مصادر متطابقة، اتهامات بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية.وتقول منظمة العفو الدولية إن المتمردين الحوثيين يحتجزون حاليا عشرة صحافيين منذ 2015، وتتم "محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".وكانت المنظمة قالت في تقرير الشهر الماضي إن المتمردين الحوثيين يستخدمون النظام القضائي " لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاما قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور".وبحسب المنظمة فإن "الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وأتباع الأقليات الدينية هم من جملة الذين قدموا لمحاكمات جائرة بتهم باطلة أو ملفقة أمام هذه المحكمة".وقالت منظمة العفو "يحاكم كل هؤلاء الأشخاص بتهم التجسس التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني".وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، بإسقاط الحكم القضائي فيما عدّه حقوقي يمنيّ "تطورا خطيرا" ضد حرية الصحافة.وقالت النقابة في بيان: "تابعنا الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم".وأكدت النقابة رفضها لهذا الحكم، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى "ممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم".من جانبه، قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "الحكم يشكل تطورا خطيرا جدا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن".وأضاف: "الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ اليمن السياسي والحديث، ويعد استكمالا لسلسلة جماعة الحوثي في إسكات كل معارض".واعتبر الحكم "منعدما قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".وفي 10 سبتمبر 2018 بدأت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، جلسات محاكمة الصحفيين العشرة بعد أكثر من 3 سنوات على اختطافهم.واختطف الحوثيون 9 صحفيين في يونيو 2015 من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفيا عاشرا في أغسطس من العام نفسه.