أعلنت نقابة المحامين اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء رفضها القاطع لأي تعديلات في منظومة التشريعات والقوانين في هذه المرحلة، واستنكرت أي خطوات للمليشيات الحوثية تستهدف المنظومة القانونية.

 

وجاء موقف النقابة خلال اللقاء الذي عُقد بمقر النقابة العامة بصنعاء، الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول 2020م، وكذا في اللقاء الموسع المنعقد يوم الخميس 10 ديسمبر، الذي ضم كلاً من مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء، وعدداً من كبار الأساتذة المحامين أعضاء الجمعية العمومية. 

 

وأكدت النقابة متابعتها لكافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون، والممارسات والاعتداءات التي تطال المحامين ومهنة المحاماة منذ العام 2014، في إشارة إلى تاريخ انقلاب الحوثيين على الدولة. 

 

+ برلماني في صنعاء: الحوثي يستعجل فرض "قوانين الأمر الواقع"

 

 

وجددت النقابة حرصها على عدم المساس بمنظومة التشريعات والقوانين في هذه المرحلة، وأكدت رفضها القاطع واستنكارها الشديد لأي تعديلات في هذه المرحلة رفضاً كاملاً، كون النقابة طبقاً لقانون المحاماة من مهامها وأهدافها المساهمة في تطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.

 

وقالت النقابة إنها فوجئت بتقدم مليشيات الحوثي بمشروع تعديلات لبعض مواد قانون المرافعات، رغم انتفاء السبب والمبرر والغاية وعدم الحاجة لأي تعديل أو مساس بمنظومتنا التشريعية في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل هذه الظروف والوضع العام الذي تعيشه البلاد، وما تتعرض له من انقسام.

 

وأشارت النقابة إلى أنه من شأن إقرار أو تمرير أي تعديلات تكريس الانشقاق والانفصال والمساس بوحدة الوطن وبوحدة التشريع، وهو أمر مرفوض من جميع الحريصين على وحدة اليمن.