قال مصدر مطلع في العاصمة المختطفة صنعاء، إن مليشيات الحوثي تستكمل الإجهاز على ما تبقى من أثر للنظام الجمهوري والدستوري تحت ستار التعديلات القانونية المزمعة.

 

كاشفاً عن "الخطوة التالية للمليشيات، بعد ابتلاع منصة رئاسة البرلمان المختطف وممارسة الابتزاز والتهديدات ضد الأصوات المناوئة، حيث تتجه إلى فرض وتمرير مشاريع تعديلات على عدد كبير من القوانين النافذة."

 

وأوضح المصدر (برلماني) الذي تحدث مع "الساحل الغربي"، مساء الأحد، أن مليشيات الحوثي وعبر أدواتها الدخيلة التي فرضتها على عضوية البرلمان ثم على هيئة رئاسته كشفت عن حزمة من المشاريع بتعديلات كارثية وتخريبية على جملة من القوانين المالية والإدارية والعقارية لتمريرها في الصالة المغلقة على الحوثيين والمتحوثين.

 

وقال إن خطوات الانقلابيين متسارعة وعلى خط ونهج واحد ومتصاعد إلى نسف كل معالم وإرث الدولة والنظام والمؤسسات والشرعنة لتقويض اليمن الجمهوري والشرعية الدستورية والمواطنة.