في تقرير لمركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان: اختطاف واغتصاب النساء.. جرائم حرب بشعة تمارسها مليشيات الحوثي ضد معارضيها

الساحل الغربي - خاص
12:00 2020/04/02

نشر مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان تقريرا على صفحته في فيسبوك أوضح فيه أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تعتبر جرائم الاختطاف واغتصاب النساء أمرا طبيعيا وجائزا لعناصرها وتستخدم هذا العمل لإذلال معارضيها وتقويض معنوياتهم وإهانتهم بحيث تتحول المرأة الى هدف حربي.

مشيرا الى أن اليمنيين ينظرون إلى النساء أثناء النزاع المسلح، بوصفهن رمزا يحرم المساس به وشرف للمجتمع ورمز للهوية الوطنية وهذه النظرة زادت من تعرضهن لمخاطر العنف الجنسي والاغتصاب في سجون المليشيات الحوثية وقيامها بتحويل جرائم الاغتصاب أثناء النزاع المسلح الى فعل عدواني وسياسة ممنهجة لتدمير شعب أو مجتمع محلي وتهديد القيادات المعارضة لها للعمل معها تحت التهديد أو الصمت عن جرائمها.وأضاف: كما تستخدم المليشيات العنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء كشكل من أشكال التعذيب لجرح كبريائهن ولانتزاع المعلومات منهن ولاذلالهن وتخويفهن ووسيلة من وسائل الضغط وإخضاع القيادات القبلية والعسكرية على تسريب معلومات أو القيام بأعمال لصالحها.وتتخذ مليشيات الحوثي من النساء سلعة تقدمها مكافئة لعناصرها وكان هذا أحد الاسباب التي أسهمت في جعل الاغتصاب وسيلة شائعة وبالغة القسوة في مهاجمة النساء. وتمارس المليشيات الحوثية عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي في كثير من الاحيان ضد ضحايا غير قادرين على مغادرة مناطق سيطرتها ما يعني ضمنا ان مرتكبيه يعتقدون أن أفعالهم سيتم التغاضي عنها أو يعتبرون أنفسهم بمأمن عن المسائلة.يضاف الى ذلك أن النساء قد يعجزن أو يخشين الإبلاغ عن هذه الانتهاكات خوفا على سمعتهن وكون المؤسسات الوطنية قد انهارت بعد سيطرة المليشيات عليها وبالتالي فإن الإبلاغ قد يعرضهن لمزيد من الخطر. ولفت التقرير الى أن الطبيعة القبلية للمجتمع اليمني تعتبر العار الذي يجلبه الاغتصاب أبشع من فعل الاغتصاب نفسه وهو الأمر الذي يطمس حقوق الضحايا ويحول دون معاقبة المرتكبين.مؤكدا أن مفهوم الاغتصاب انتقل من جريمة عرضية الى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بعد أن اتضح أن جماعة الحوثي تمارسه بشكل ممنهج وواسع النطاق ويعبر عن سياسة رسمية لها ضد مجموعة من السكان لهم طابع عرقي أو قومي معارض لفكرها ويعتبر الاغتصاب والاستعباد الجنسي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وأيضا الاغتصاب معترف به الآن بوصفه عنصرا من عناصر جريمة الابادة الجماعية عندما يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة مستهدفة ومع ذلك لا يزال الاغتصاب واسع الانتشار في مناطق النزاعات المسلحة والحروب سواء كانت دولية أو محلية.