دخلت أسواق الملابس والأقمشة والأحذية في العاصمة المختطفة صنعاء، الثلاثاء، في إضراب شامل هو الأوسع منذ سنوات، احتجاجاً على جبايات جديدة فرضتها مليشيا الحوثي، بينها رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على البضائع المستوردة.

وقالت مصادر تجارية إن القرار الحوثي الأخير شكل القشة التي قصمت ظهر القطاع، ودفع مئات التجار في سوق باب السلام –أحد أكبر أسواق الملابس– إلى إغلاق أكثر من 500 محل دفعة واحدة، وسط غضب واسع ورفع لافتات كتب عليها: «كفى جبايات».

 

وبحسب التجار، جاءت هذه الخطوة بعد تجاهل المليشيا لعشرات المذكرات التي رفعتها النقابات خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بإيقاف الرسوم والجبايات المفروضة دون سند قانوني.. وأكدوا أن الإجراءات الحوثية تسببت بقفزة حادة في أسعار السلع وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل استمرار النشاط التجاري أمراً شبه مستحيل.

 

ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه في السوق ذاته خلال عام واحد، إذ سبق أن أغلق التجار محلاتهم في سبتمبر الماضي احتجاجاً على فرض جمارك إضافية وصلت إلى 112%.

 

ويأتي الإضراب في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها صنعاء للعام العاشر على التوالي، مع توقف رواتب الموظفين وانهيار الدخل وارتفاع كلفة المعيشة، ما أدى إلى هشاشة السوق وازدياد تأثره بأي إجراءات مالية جديدة.

 

وتؤكد المصادر أن الجبايات الحوثية أصبحت مصدراً رئيسياً لتمويل المليشيا، ولا تقتصر على قطاع الملابس، بل تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، الأمر الذي تسبب بركود اقتصادي واسع وشلل في حركة السوق.

 

ويُنظر إلى الإضراب الشامل في باب السلام بوصفه خطوة في مواجهة السياسات الجبائية للحوثيين، في ظل توقعات بامتداد الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى إذا استمر الوضع دون استجابة لمطالب التجار والمواطنين.