كشف الصحفي فارس الحميري عن فرض مليشيا الحوثي شرطاً جديداً لإطلاق سراح الدكتور حمود العودي والمهندس عبدالرحمن العلفي، يتمثل في تقديم "ضمانات تجارية" حضورية من تجار يمتلكون محلات مسجلة في صنعاء وبسجلات تجارية مجددة.

 

وبحسب الحميري فإن المليشيا قدمت هذا الشرط عقب فشل الوساطات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية التي سعت خلال الأيام الماضية للإفراج عن العودي والعلفي ورفيقهما أنور خالد شعب.

 

وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين قد استدعى العودي والعلفي في 10 نوفمبر الجاري، قبل أن يقوم باحتجازهما فور وصولهما إلى مقر الجهاز في الحي السياسي بصنعاء وانقطاع الاتصال بهما؛ كما اقتحمت حملة حوثية مقر مركز دال للدراسات الاجتماعية، الواقع في منزل العودي بحي حدة، وصادرت أجهزة وكتباً وأبحاثاً، واحتجزت سكرتير المركز أنور شعب بعد اقتياده إلى جهة مجهولة.

 

وفي اليوم التالي، نُقل المختطفون إلى سجن جديد يتبع المخابرات الحوثية في منطقة شملان شمال صنعاء، مع استمرار قطع التواصل بهم بشكل كامل حتى اليوم.

 

وتعد هذه الواقعة أحدث حلقة في سلسلة استهداف حوثي للباحثين والناشطين والأكاديميين والتربويين، استخدمت خلالها المليشيا أساليب متعددة للقمع والتنكيل والضغط والابتزاز.