بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية توماس شنايدر، مستجدات الأوضاع وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين للصحة والمؤتمر الوطني الأول للطاقة المقررين هذا الشهر في العاصمة المؤقتة عدن.

 

وخلال لقائه السفيرة البريطانية، استعرض رئيس الوزراء مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها الحكومة ونتائجها المنتظرة في تحسين الأداء العام وتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن ممارسات مليشيا الحوثي.

 

وأكد بن بريك أن مؤتمر المانحين للصحة يمثل محطة محورية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية وحشد الدعم المالي والفني للنظام الصحي، فيما سيشكل المؤتمر الوطني للطاقة نقلة نوعية في إصلاح هذا القطاع الحيوي، من خلال طرح السياسات والمشاريع الكفيلة بتحقيق أمن الطاقة واستدامتها بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي، خصوصاً المملكة المتحدة، في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.

 

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية دعم بلادها للحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الخدمات الأساسية، مشيدة بعقد مؤتمرات نوعية تسهم في وضع حلول عملية للصعوبات التنموية، وحرص لندن على مواصلة دعم القطاعات الحيوية ولاسيما الصحة والطاقة بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين.

 

وفي لقاء آخر، ناقش رئيس الوزراء مع السفير الألماني توماس شنايدر سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك.

 

ورحب بن بريك بالسفير الألماني الجديد، مثمناً مواقف ألمانيا الداعمة لليمن في مجالات الإغاثة والتنمية، ومؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الهادفة إلى تصحيح مسار المالية العامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

 

وأشار إلى اهتمام الحكومة بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التنمية المستدامة وبناء المؤسسات، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتحسين الخدمات العامة لتخفيف معاناة المواطنين.

 

من جهته، نقل السفير شنايدر تحيات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، ومثمناً ما تبذله الحكومة من خطوات إصلاحية لتحسين إدارة الموارد وتعافي الاقتصاد.