أجرى المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة، المختطف لدى جماعة الحوثي منذ نحو شهر، أول اتصال هاتفي بعائلته، في تطور أعاد قضيته إلى صدارة الاهتمام الحقوقي والإعلامي.

وقال شقيقه وليد صبرة في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إن المكالمة جاءت من رقم مجهول صباح الاثنين، موضحاً أن شقيقه بدا متعباً لكنه متماسك، وأبلغه بأنه محتجز في زنزانة انفرادية دون معرفة مكانه بالتحديد.

ونقل وليد عن شقيقه قوله: بلّغوا المحامين يتحركوا، ونقابة المحامين تحرك القضية.

وطالب وليد جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن شقيقه، محمّلاً إياها مسؤولية سلامته بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاختطاف القسري دون أي إجراء قانوني أو تهمة معلنة.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت عبدالمجيد صبرة في 25 سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء، بعد ساعات من منشور انتقد فيه منع المواطنين من إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وإجبارهم على المشاركة في فعالياتهم الخاصة.

ومنذ ذلك الحين فرضت المليشيا تكتماً كاملاً على مكان احتجازه، ومنعت التواصل أو الزيارة من عائلته ومحاميه، ليعد الاتصال الأخير أول مؤشر على استجابة جزئية للضغوط الحقوقية والدولية المطالبة بالكشف عن مصيره.

وأثار اختطاف صبرة موجة تنديد واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية داخل اليمن وخارجه، إذ يُعد من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين وضحايا الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد أصدرت بياناً طالبت فيه بالإفراج الفوري عنه، معتبرة احتجازه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فيما أكدت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أن احتجازه يأتي ضمن حملة قمع متصاعدة ضد المحامين والناشطين والصحفيين.

ويرى متابعون أن السماح بالاتصال قد يكون محاولة من الحوثيين لامتصاص الضغوط الدولية دون نية حقيقية للإفراج عنه، مشيرين إلى أن استمرار عزله في زنزانة انفرادية يعكس سياسة الترهيب الممنهج التي تمارسها الجماعة ضد النخب القانونية والحقوقية في صنعاء.

وتُعد قضية عبدالمجيد صبرة صورة مصغرة لوضع الحريات العامة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُختطف الصوت الحقوقي لمجرد التعبير عن الرأي أو المطالبة بالعدالة، في ظل تصاعد المطالبات بإطلاق سراحه وتمكينه من ممارسة عمله بحرية.