تحديد سعر الخدمات الطبية، وإهمال قانون سعر الدواء في بلد لا يكون فيه الدولار مستقراً كاليمن، معناه غلق باب المنافسة بين المعامل الطبية في تقديم خدمات أفضل للمواطن المريض.

 

من غير المنطقي أن تقوم المستشفيات والمعامل الطبية بتقديم خدمات متميزة، واستيراد محاليل مضمونة بأسعار أقل مما قد تحصل عليه، والسبب شراؤها لكافة احتياجاتها التشغيلية من سوق الدواء العالمي بعملة الدولار الذي أصبح سعره أكبر بأضعاف من التسعيرة غير المدروسة التي أصدرتها المليشيا.

 

المواطن المريض هو المتضرر الأول من هكذا قرارات صادرة عن عصابة لا يهمها إلا جمع الجبايات وابتزاز كافة قطاعات المجتمع بما فيها قطاع الطب.

 

ويعاني المواطنون من تضاعف أسعار الدواء، وكذا من الأدوية المغشوشة التي غزت الأسواق بأسعار تفوق قيمة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى بيع الأدوية المقدمة من الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية لليمنيين في ظل غياب الرقابة على سوق الدواء منذ قيام المليشيا بحوثنة وزارة الصحة.

 

+ من الأطباء وحتى القابلات.. جبايات حوثية بعشرات المليارات

 

تستغل المليشيا المعونات الطبية التي تصلهم من منظمة "اليونيسيف" وتقوم ببيعها لصالح ما يسمونه "المجهود الحربي" على حساب ملايين المرضى من اليمنيين.

 

وتفتقر المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق سيطرة المليشيا لأبسط أنواع الأدوية والعقاقير، في وقت يصادر فيه الحوثيون الدعم الدوائي المتدفق لمواجهة الكوارث الإنسانية ويقومون ببيعها عبر شركات طبية تابعة لهم تم إنشاؤها لهذا الخصوص.

 

وتكدس المنظمات الدولية أطناناً من الأدوية في مخازن مؤسسات طبية حوثية يتم تقديمها باسم اليمنيين كدعم إنساني، غير أن الحوثيين ابتدعوا تجارة المساعدات الدوائية الإنسانية وتوظيفها لأغراض خاصة.

 

ومن خلال حوثنة مؤسسات الدولة منذ انقلابها في 2014م بما فيها القطاع الصحي، حاربت الميليشيا كبريات الشركات المستوردة للدواء المعتمدة كوكالات لشركات عالمية، وأرغمتها على وقف نشاطها لتقوم بالعمل بديلاً عنها، وكذا تأسيس شركات وهمية واستيراد أدوية من طهران رديئة المواصفات.

 

ناهيك عن إنشاء المليشيا معامل خاصة لتزوير الأدوية الإيرانية المنتهية والممنوعة في العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار.

 

الجدير بالذكر أنه يتم جلب تلك الأدوية بحراً إلى ميناء الحديدة ومنه إلى صنعاء، حيث تقوم الميليشيا الحوثية تحت إشراف قيادات نافذة بتغيير تواريخ صلاحيتها وتوزيعها على سوق الدواء بالمحافظات اليمنية على اعتبار أنها أدوية سليمة.