ما فتئت مليشيات الحوثي الانقلابية تثبت أنها الأولى، بلا منازع، فيما يتعلق بانتهاج طرق ووسائل مبتكرة لاختلاس الأموال ومعاملة الموظفين العاملين في مختلف القطاعات، الطبية خصوصاً، كمصادر للتحصيل.

 

في أسلوب ابتزاز هو الأحدث والأغرب من نوعه فرضت وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين على الصحيين والصيادلة دفع مبالغ كبيرة مقابل حصولهم على تصريح مزاولة عمل، في حين يتعين أيضاً على العاملين بالفعل في ذات المهن أن يدفعوا ليصونوا تصاريحهم من الإيقاف.

 

وكشف لـ"الساحل الغربي" مصدر في وزارة الصحة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن المقابل المالي المشروط للحصول على تصريح بعض المهن كالأطباء والذي يتراوح (من 45.000 إلى 50.000)، والصيادلة (من 35.000 إلى 45.000)، والتمريض (من 25.000 إلى 40.000)، بينما القابلات (من 20.000 إلى 40.000) بالعملة المحلية.

 

+ في جامعة إب.. المحكمة العليا ابطلت تعيينه عميدا لطب الأسنان فأضاف له الحوثيون عمادة الطب البشري (وثائق)

 

وقدّر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يصل المبلغ المتحصل من هذه التصاريح في محافظة إب وحدها إلى ما يزيد عن مائتين وأربعين مليون ريال، ذلك على افتراض أن يدفع العاملون في تلك المهن وعددهم 6000 شخص، مبلغ 40.000 ريال فقط كمتوسط.

 

وأكد المصدر أن المليشيا تجني من وراء هذه التصاريح عشرات المليارات، ناهيك عن تصاريح المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات والمختبرات.

 

وبحسب المصدر، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات استياءً وسخطاً شديدين على خلفية هكذا قرارات مجحفة لا تراعي انقطاع الرواتب والظروف المعيشية المرافقة.