أثار قرار جديد أصدرته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، يقضي بحظر استيراد عشرات السلع الأجنبية “موجة سخط عارمة” وسط تحذيرات متصاعدة من أزمة معيشية جديدة تهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا.

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم مرفقة بالقرار، شملت أكثر من 17 صفحة تضم سلعاً متنوعة، منها مواد غذائية واستهلاكية أساسية ومنتجات بلاستيكية ومواد بناء وألعاب إلكترونية، إضافة إلى التبغ والمعسلات وملحقاتها، رغم عدم وجود بدائل كافية أو ذات جودة تنافسية.

 

الخطوة وُصفت بأنها "متسرعة وغير مدروسة" وأثارت انتقادات لاذعة من قبل خبراء اقتصاديين وتجار، الذين اعتبروها بمثابة تمهيد لارتفاع جديد في أسعار السلع وتوسيع رقعة الاحتكار والسوق السوداء، في ظل انهيار سلاسل الإمداد وضعف الإنتاج المحلي؛ وأشار الخبراء إلى أن القرار يفتقر لأي خطة اقتصادية مصاحبة أو دعم حقيقي للقطاع الصناعي، وهو ما ينذر بشلل اقتصادي في الأسواق وانكماش حاد في القدرة الشرائية.

 

وأكد تجار أن القرار جاء بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق أو توفير بدائل وخصوصاً للسلع المستوردة التي تشكّل نسبة كبيرة من المعروض في السوق؛ واعتبروا أن هذا الحظر أدخلهم في أزمة وخسائر فادحة نتيجة توقيف بضائع جاهزة للتوزيع، ما يزيد من تدهور النشاط التجاري ويدفع مزيداً من المنشآت الصغيرة نحو الإفلاس.

 

وفي محاولة لتبرير القرار زعمت المليشيا أنه يأتي ضمن ما تسميه "استراتيجية دعم المنتج الوطني" إلا أن غياب رؤية اقتصادية واضحة وافتقار البنية التحتية الصناعية والخدمية، جعل من هذه المبررات مجرد ستار لتشديد قبضتها على السوق، وتمكين شبكات التهريب والاحتكار والسوق السوداء المرتبطة بها من إحكام السيطرة على ما تبقى من الحركة الاقتصادية المنهكة أصلاً.

 

ويرى مراقبون أن هذا القرار يكشف مجدداً عن نهج المليشيا القائم على فرض القيود والإتاوات ومصادرة الحريات الاقتصادية –دون اعتبار لحاجات المواطنين أو واقع السوق– ما يجعل الأسوأ قادماً في ظل انعدام الخيارات وغياب مؤسسات رقابية مستقلة قادرة على حماية الناس من تداعيات سياسات عبثية لا تخدم سوى حفنة من المنتفعين.