وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بـ"المفاجئة" مع الإبقاء على العقوبات الموجهة تحديداً ضد بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والعناصر المرتبطين بالإرهاب والأسلحة الكيميائية والجهات الإيرانية الحليفة.

 

وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة، التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات المفروضة منذ عام 2004 والتي كانت تستهدف الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها؛ وأكد القرار التزام واشنطن بدعم (سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، لا توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية) مشيراً إلى أن الظروف التي استوجبت العقوبات "تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية".

 

وأوضح البيان أن (الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع) ساهمت في اتخاذ القرار، في حين أقر وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان إعفاءات مبدئية بموجب الترخيص العام رقم 25 بتاريخ 23 مايو 2025 وإعفاءات بموجب قانون "قيصر".

 

وفي أول رد رسمي من دمشق رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بالقرار الأميركي، واصفاً إياه بـ"التحول التاريخي" الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية، ويهيئ الأرضية للتعافي الاقتصادي والانفتاح على المجتمع الدولي.

 

وقال الشيباني إن "القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب يمثّل نقطة انعطاف فارقة طالما انتظرها السوريون، إذ يُسقط عن سوريا العائق الأكبر أمام إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية الحيوية" مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها أن تُمهّد لعودة كريمة وآمنة للمهجّرين السوريين إلى وطنهم، وتسهم في استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.