شهدت موانئ اليمن على البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انخفاضاً ملحوظاً في حجم واردات الوقود والغذاء خلال الربع الأول من العام 2025 في وقت سجلت فيه الموانئ الحكومية الواقعة على البحر العربي انتعاشاً تجارياً لافتاً، وسط تضييق أمريكي متزايد على منافذ الحوثيين.

 

وأوضح برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير حول حالة الأمن الغذائي، أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين استقبلت 1.989 مليون طن متري من الوقود والمواد الغذائية بين يناير ومارس 2025 بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغ فيها حجم الواردات 2.083 مليون طن، رغم أنها تمثل زيادة بنسبة 20% عن ذات الفترة من 2023.

 

وتوزعت الواردات على 816 ألف طن من الوقود، منخفضة بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، و1.173 مليون طن من المواد الغذائية، بانخفاض 3.5% بينما سجلت زيادة بنحو 21% و19% على التوالي مقارنة بعام 2023؛ ولفت التقرير إلى أن التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في مناطقهم إذا ما تفاقمت أزمة الوقود.

 

في المقابل أشار التقرير إلى أن موانئ عدن والمكلا شهدت انتعاشاً لافتاً، حيث بلغ إجمالي الواردات إليها خلال الفترة نفسها 781 ألف طن متري من الغذاء والوقود، بزيادة 35% عن الربع الأول من عام 2024 و15% عن 2023.

 

ووفق التقرير سجلت واردات المواد الغذائية إلى هذه الموانئ 617 ألف طن متري، مرتفعة بنسبة 92% عن 2024 و59% عن 2023 فيما انخفضت واردات الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات عند 164 ألف طن، بانخفاض 37% عن 2024 و44% عن 2023.

 

وأكد البرنامج الأممي أن أسعار الوقود في مناطق الحكومة ارتفعت بشكل ملحوظ في مارس الماضي، حيث زادت بنسبة 18% للبنزين و33% للديزل على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة وصعوبات الاستيراد؛ كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 28% مقارنة بمارس 2024 وأكدت 18% من الأسر المستطلعة أن كلفة الغذاء تشكل العائق الأبرز أمام حصولها على غذاء كافٍ.

 

من جانبهم رأى اقتصاديون أن تزايد الواردات إلى الموانئ الحكومية يعكس تحولاً تدريجياً في النشاط التجاري، بعد أن لجأ عدد من التجار إلى التصدير والاستيراد عبر هذه الموانئ بدلاً من موانئ الحوثيين التي تواجه تضييقاً أمريكياً متصاعداً.. وتوقعت المصادر أن تسعى المليشيا الإيرانية إلى استخدام وسطاء للتعامل مع الموانئ الحكومية بطرق غير معلنة، لتفادي أزمة الوقود التي بدأت ملامحها تتضح في مناطق سيطرتها.