واصلت مليشيا الحوثي عمليات الإقصاء الوظيفي بحق الموظفات في القطاعات الحكومية، حيث أجبرت المئات من العاملات في مكاتب التربية والتعليم على التقاعد القسري دون استكمال فترة خدمتهن القانونية.. وفقاً لمصادر تربوية، بدأ القرار مطلع يناير 2025، وأثار صدمة بين الموظفات، إذ لم تتيح الوزارة أي فرصة للمراجعة أو الاعتراض.

 

في السياق، امتدت حملة الإحلال الوظيفي الحوثية إلى قطاعي الشباب والرياضة والهيئة العامة للزكاة، حيث تم استبعاد العشرات من الموظفات، واستبدالهن بعناصر حوثية أغلبهن من محافظة صعدة؛ كما أقدمت المليشيا على فصل 56 امرأة من هيئة الزكاة، واستبدالهن بموظفين من الذكور، في خطوة تهدف إلى إخلاء الهيئة من العنصر النسائي بالكامل.

 

ويرى ناشطون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة حوثية ممنهجة لإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة، والتستر على عمليات الفساد المالي في الجهات الإيرادية، حيث تعمد الجماعة إلى إحاطة أنشطتها المالية بالسرية المطلقة، خاصة في قطاعات الضرائب والجمارك وصناديق التمويل العامة.

 

وبالتوازي مع قرارات الفصل، واصلت المليشيا الامتناع عن دفع نصف راتب مستحق لنحو 22 ألف موظف في قطاع التوجيه التربوي، رغم المطالبات القانونية المتكررة؛ ويرى متابعون أن الهدف من هذه السياسات هو تقليص الإنفاق على رواتب الموظفين وإحلال عناصر موالية للجماعة في مختلف القطاعات.

 

وتشير التقارير إلى أن حملة الإقصاء الوظيفي الحوثية ليست جديدة، إذ سبق أن أحالت المليشيا 60 ألف موظف إلى التقاعد منذ انقلابها على الشرعية، دون صرف مستحقاتهم القانونية، في انتهاك صارخ لحقوق العاملين.

 

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الانتقادات ضد الجماعة بسبب الفساد المالي والمحسوبية في التعيينات، حيث باتت المناصب تتركز في أيدي المقربين من قياداتها، ما يعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرتها.