دعت الأمم المتحدة وشركاؤها المجتمع الدولي إلى تقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، بهدف تلبية الاحتياجات الملحة لأكثر من 19.5 مليون شخص يعانون من تداعيات صراع مستمر منذ عقد.

 

وأوضحت الأمم المتحدة أن التدهور الاقتصادي، والصدمات المناخية، والتصعيد الإقليمي، أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، حيث يواجه نحو نصف السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ولا يتمكن 13 مليون شخص من الحصول على مياه نظيفة، بينما تعمل 40% من المرافق الصحية بشكل جزئي أو متوقف تماماً.

 

وقال جوليان هارنييس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن الخطة تستهدف تقديم المساعدات المنقذة للحياة لنحو 10.5 ملايين شخص، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال؛ وأكد أن الدعم السخي في عام 2024، الذي تجاوز 1.4 مليار دولار، ساهم في مساعدة 8 ملايين شخص، لكنه شدد على أن الاحتياجات المتزايدة تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية.

 

وأضاف هارنييس: "العمل الإنساني وحده لا يكفي.. يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق السلام، وإنعاش الاقتصاد، وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال أنشطة تنموية مستدامة".

 

ووفقاً للبيان، فإن نقص التمويل في العام الماضي أدى إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات، حيث ارتفع عدد المحتاجين إلى 19.5 مليون شخص في 2025 مقارنة بـ18.2 مليون في 2024، فيما تراجع عدد المستهدفين بالمساعدات إلى 10.5 ملايين مقارنة بـ11.2 مليون في العام السابق.

 

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة توفير التمويل اللازم لتخفيف المعاناة المتزايدة، معربة عن قلقها من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.