ناقش اجتماع ضم محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبد الوهاب الشيباني، تقارير حول القضايا المتعلقة بالإعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف.

 

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل المهندس رشاد الاكحلي، ووكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري، شدد المحافظ شمسان، على منع أي تصرف بأراضي الدولة بالمخا وذباب و أهمية إعداد التقارير المفصلة حول الاعتداءات على أراضي الدولة وأراضي الاوقاف وتقديمها لنيابة الاموال العامة ومحاكمة كل المعتدين..مشيدا بالاجراءات التي اتخذت إزاء كثير من قضايا الاعتداءات وضبط المعتدين والمحتالين وخصوصاً في مديرية المخا ومحاكمتهم وصدور أحكام قضائية بحقهم. 

 

ووجه المحافظ نبيل شمسان، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومباحث الاموال العامة، ومكاتب هيئة المساحة واراضي وعقارات الدولة وفرعه بالمخا، والاوقاف والارشاد، والشؤون القانونية، بالعمل ضمن منظومة واحدة لحصر كل القضايا والمحاضر، وتقديم ملفاتها الى نيابة الاموال العامة بما في ذلك الاعتداءات في مديريات المخا وذباب، ووقف كل الاستحداثات وازالتها، ومنع تأجير أراضي الاوقاف والمناطق والمواقع الأثرية..مشيرا الى أن قضايا نهب اراضي الدولة والاوقاف التي رفعت للنيابة تم تقديمها للمحكمة ويجري حالياً محاكمة المتهمين. 

 

من جانبه أكد رئيس نيابة الاموال العامة القاضي، استكمال الاجراءات بالقضايا المرفوعة وعددها (141) قضية اعتداء وإحالتها الى محكمة الأموال العامة، واتخاذ الضوابط التي تمنع الاستحداثات وبضمانات مشددة وصدور أحكام قضائية في بعض القضايا وأهمها قضية الزهاري المتمثلة بنهب (27) الف قصبة بالاحتيال والنصب والتي تم إحالتها من مكتب فرع الهيئة العامة للمساحة واراضي وعقارات الدولة .

 

من جانبه استعرض مدير مديرية المخا سلطان محمود، تقرير حول الاعتداءات على أراضي الدولة والاجراءات الاولية التي تم اتخاذها تمهيداً لاحالتهم الى النيابة مع المتهمين.

 

كما استعرض مدير فرع هيئة المساحة واراضي الدولة المهندس عبد الرحمن البريهي، ومدير فرع الهيئة بالمخا مروان الرعدي، تقارير حول الاعتداءات البالغة (141) والمطلوبين البالغ عددهم (131) مطلوب وشركات وهمية، وضرورة تعاون كل الجهات لضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة، بالاضافة الى تقرير مدير مكتب الاوقاف والارشاد الدكتور أبو بكر عبد الرزاق، حول الاعتداءات على أراضي الاوقاف والرفع بها الى النيابة.