كشف الأكاديمي اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز عن مذكرة سرية للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، تتضمن خططاً لتعطيل إجراءات البنك المركزي في عدن عام 2023، والتي أثارت غضباً واسعاً لدى مليشيا الحوثي.. الوثيقة توضح اقتراحات أممية لدعم الحوثيين بطرق مشابهة لتجربة أفغانستان، ما يثير تساؤلات حول حيادية الدور الأممي في الأزمة اليمنية.

 

محتوى الوثيقة

 

أشارت المذكرة إلى دراسة الأمم المتحدة شراء العملة الصعبة ونقلها جواً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق نموذج مشابه لما حدث في أفغانستان؛ كما تضمنت جدولاً يوضح المخاطر والإجراءات البديلة لمعالجة الأزمة.

 

الوثيقة كشفت أيضاً أن 70% من أموال التمويلات الإنسانية، التي بلغت أكثر من 32 مليار دولار منذ 2015 وحتى 2024، تدار عبر بنك اليمن الدولي المملوك لرجل الأعمال شاهر عبدالحق، والذي يواجه خطر الإفلاس، ما يثير شكوكاً حول إدارة هذه الأموال ووجهتها.

 

الدكتور الخراز أشار إلى أن المبعوث الأممي، الذي زار صنعاء مؤخراً، لعب دوراً محورياً في تعطيل إجراءات البنك المركزي بعدن، والتي كانت تهدف للحد من استغلال الحوثيين للأموال؛ كما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح بسبب علاقة زوجة المبعوث الأممي بمنصبها كسفيرة السويد لدى إسرائيل، مما يفتح الباب للتكهنات حول طبيعة الخدمات المقدمة للحوثيين.

 

الدكتور الخراز تساءل عن موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية من هذه الوثيقة وما وصفه بـ"التسهيلات الأممية" التي يبدو أنها تدعم الحوثيين بشكل غير مباشر؛ وطالب الحكومة بإيضاحات حول تلك التحركات التي تعرقل الجهود الاقتصادية لمواجهة المليشيا.

 

الوثيقة تثير علامات استفهام كبرى حول مدى حيادية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي في إدارة الأزمة اليمنية، وتؤكد الحاجة لموقف حازم من الشرعية لضمان عدم استغلال الأموال الإنسانية لصالح مليشيا الحوثي.