كشف مسؤول في نقابة الصحفيين اليمنيين عن مساعي مليشيا الحوثي لإعداد قانون جديد للصحافة، بديلاً عن قانون الصحافة والمطبوعات الصادر في 1990.. ووفقاً لجمال أنعم، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نقابة الصحفيين، فإن الحوثيين عبر ما تسمى "وزارة الإعلام" في صنعاء يعملون على صياغة مشروع قانون جديد، في إطار سعيهم لتطويع القوانين لصالح مشروعهم القمعي والطائفي.

 

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من مخطط أوسع للحوثيين لتشديد قبضتهم على الإعلام، بعدما قاموا بإغلاق العديد من الوسائل، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، واعتقال عشرات الصحفيين، وأصدروا أحكاماً بالإعدام ضد بعضهم؛ هذه الممارسات تتماشى مع سياسة الحوثيين في السيطرة على الحريات العامة، بما فيها حرية الصحافة والإعلام.