رحبت الخارجية السعودية بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803.

 

وأعربت الوزارة في بيانها عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مجلس السلام، مثمنة قيادته وجهوده لوقف الحرب في غزة، والتزامه بانسحاب الجيش الإسرائيلي ومنع ضم أي جزء من الضفة الغربية، والدفع نحو إحلال سلام مستدام في المنطقة.. كما ثمنت الجهود الحثيثة لكل من قطر ومصر وتركيا لدورها في الوساطة وإنجاح التفاهمات.

 

وأكدت المملكة أهمية دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة لتمكينها من أداء مهامها في إدارة الشؤون اليومية للسكان، مع الحفاظ على الارتباط المؤسسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع أو عزل مناطق منه.

 

وشدد البيان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات، وضمان الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى تسريع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مختلف مناطق القطاع.

 

كما أكدت المملكة ضرورة التمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.