في واقعة أثارت استياء واسعًا في محافظة الضالع، نُهب منتجع الأسدي السياحي في مدينة دمت، مع الزج بمديره العام مسعد السحيقي في السجن.. الحادثة تعكس استهدافًا ممنهجًا لأموال المستثمرين في المنطقة وتفاقم الانتهاكات بحقهم.

 

ووفقًا لمصادر مطلعة، أصدر القاضي جابر علي جابر الحذرمي رئيس محكمة دمت الابتدائية، قرارًا بسجن مدير المنتجع بعد مطالبته بكشوفات الحسابات وتوضيح مصير الإيرادات التي تُقدر بعشرات الملايين؛ يُتهم الحارس القضائي علي محمد علي الغرباني، بسحب أموال المنتجع دون وجه حق، بالتواطؤ مع القاضي والمحاسب محمد علي الظاهري، حيث قاموا بتقاسم الإيرادات بدلًا من إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمنتجع.

 

وأشارت المصادر إلى أن القاضي اشترط على مدير المنتجع التنازل عن إدارته مقابل إطلاق سراحه، في وقت يتعرض فيه المنتجع للإهمال والتدمير الممنهج؛ فقد منع الحارس القضائي أي جهود للصيانة أو تحسين البنية التحتية، ما أثر على جاذبية المنتجع وتسبب في تراجع الإقبال السياحي عليه.

 

ورغم صدور أحكام قضائية نهائية برفع الحراسة عن المنتجع، يستمر القاضي الحذرمي في استغلاله غير القانوني، وسط غياب تام للرقابة أو المحاسبة.

 

دعت المصادر إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة لتشكيل لجنة تحقيق قانونية ونزول ميداني لمراجعة الحسابات والكشف عن مصير الإيرادات المختلسة؛ كما طالبت بإيقاف كافة التعسفات الموجهة ضد المنتجع ومديره العام، مؤكدة ضرورة حماية الاستثمارات في المنطقة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان بيئة أعمال آمنة ومستقرة في دمت والضالع عمومًا.