أصدرت مليشيا الحوثي، يوم الاثنين، حكمًا بإعدام الشابين عبدالله أحمد أبو صريمة وعبدالمجيد محمد أبو صريمة من أبناء قبائل قيفة في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، بعد احتجازهما قسراً لمدة عامين على خلفية مقتل اثنين من عناصرها في نقطة تفتيش.

 

وأكد الناشط أحمد عبدربه أبو صريمة أن الشابين كانا محتجزين بموجب اتفاق تهدئة أعقب حادثة القتل التي تورط فيها فرد من عائلة آل أبو صريمة، والذي استشهد لاحقاً؛ ومع ذلك، فاجأت المليشيا الأهالي بإصدار حكم الإعدام دون إجراء محاكمة عادلة، حيث لم يُمنح الشابان فرصة للدفاع عن نفسيهما أو توكيل محامٍ.

 

وأوضح أبو صريمة أن القاضي المسؤول أقر علناً بأنه أصدر الحكم تنفيذاً لأوامر عليا وليس بناءً على وقائع أو أدلة ملموسة، مما يبرز تسييس القضاء واستغلاله كأداة قمع بيد المليشيا الحوثية.

 

أثار الحكم غضباً واستياءً واسعاً بين قبائل قيفة ورداع، الذين اعتبروا القرار خطوة استفزازية وتصعيداً يستهدف كرامة القبيلة؛ وحذروا من تداعيات هذا الحكم الجائر، مؤكدين أنه يعمق الانقسامات ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر.

 

تعد هذه الحادثة جزءاّ من سلسلة انتهاكات متكررة ترتكبها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تستخدم الأحكام القضائية كوسيلة قمع وسط غياب كامل للعدالة والقانون؛ وتساهم مثل هذه الممارسات في تعميق الأزمة الإنسانية وتعقيد المشهد المتأزم في البلاد.