أعلنت سلطة الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء عن صرف نصف راتب لموظفي القطاع الحكومي ابتداءً من يناير 2025، وفقاً لتوجيهات صارمة أثارت جدلاً واسعاً.

 

وأصدرت المليشيا تعميماً لوزير الخدمة المدنية في حكومتها غير المعترف بها دولياً، يلزم وحدات الخدمة العامة بالارتباط بنظام كشف الراتب الموحد كشرط أساسي لصرف الرواتب؛ وشمل التعميم إزالة أسماء "المنقطعين" من الكشوفات، وربط الصرف بتحديث البيانات وتصحيح ما أسمته بـ"الاختلالات الإدارية".

 

كما نص التعميم على صرف الرواتب عبر "كاك بنك" أو البريد فقط، مع مراجعة دقيقة لكشوفات الرواتب بناءً على بيانات محدثة حتى نوفمبر 2024.

 

مصادر في وزارة الخدمة المدنية بصنعاء أكدت أن هذه الإجراءات تستهدف فصل مئات الآلاف من الموظفين تحت ذرائع "الانقطاع"، ما يُعد خطوة لإقصاء غير الموالين للمليشيا وإحلال عناصر موالية لها في الوظائف العامة؛ وأشارت المصادر إلى أن صرف "نصف راتب" سيكون على حساب الموظفين المفصولين بتهم مفبركة أو انتقائية.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحوثيين الممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين وتعزيز السيطرة على مؤسسات الدولة، وسط أزمة مالية خانقة تسببت بها المليشيا نتيجة نهب الإيرادات العامة والاستحواذ على الموارد الاقتصادية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويُعمق الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.