أعلنت جماعة الحوثيين استعدادها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، تتولى إدارة وتصدير النفط وتخصيص إيراداته لدفع رواتب موظفي الدولة.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، مع المسؤولة السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانه بازرجان؛ وأكد عامر انفتاح جماعته على كافة الحلول الاقتصادية التي تسهم في تحسين أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة الاقتصادية سيكون أساسًا لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية.

 

ألقى عامر باللوم على الولايات المتحدة في عرقلة استكمال خارطة الطريق، معتبرًا أن واشنطن ربطت توقيع الاتفاق بتصعيد الأحداث في البحر الأحمر؛ وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفه بـ"الدور الأمريكي المعرقل"، مشددًا على ضرورة تقديم مبادرات واضحة لتحقيق السلام.

 

من جانبها، أكدت المسؤولة الأممية حرص مكتب المبعوث الخاص على دفع جهود السلام بما يحقق مصالح الشعب اليمني، مشيرة إلى أهمية البناء على الاتفاقات السابقة وتجنب العودة إلى نقطة الصفر.

 

يأتي هذا التحرك الحوثي وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، ما دفع الجماعة لتقديم تنازلات غير مسبوقة، خاصة في ظل المخاوف من سيناريو مشابه لما حدث في سوريا ولبنان. 

 

الجدير بالذكر أن الحوثيين استهدفوا منشآت النفط التابعة للحكومة الشرعية في 2022، مما حرمها من أحد أهم مواردها المالية وتسبب بانهيار اقتصادي غير مسبوق.