أقدمت عناصر حوثية ترتدي زيًا مدنيًا على إطلاق النار على والد الطفلة المغتصبة جنات السياغي أمام محكمة الاستئناف في العاصمة المحتلة صنعاء، في محاولة لإسكاته ومنعه من المطالبة بالقصاص لابنته ذات التسع سنوات.. ونجا والد الطفلة من الهجوم، إلا أن أحد الأشخاص المرافقين له أصيب بجروح نتيجة إطلاق النار.

 

الطفلة جنات تعرضت للاغتصاب على يد شخص مرتبط بقيادي حوثي يشغل منصبًا أمنيًا رفيعًا في وزارة الداخلية التابعة للمليشيا؛ ورغم الأدلة الدامغة في القضية، قضى الحكم الابتدائي بتعويض مالي قدره خمسة ملايين ريال وسجن المغتصب، في مخالفة للقانون ولتوقعات الرأي العام.

 

شهدت المحكمة احتجاجات غاضبة من مواطنين يطالبون بتطبيق العدالة، على غرار ما حدث في قضية مشابهة في رداع بمحافظة البيضاء، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب طفل في ميدان عام خلال فترة وجيزة؛ ومع ذلك، تواصلت مماطلة الحوثيين في قضية جنات السياغي، وسط تجاهل لمعاناة الأسرة التي تنتمي إلى فئة اجتماعية فقيرة.

 

وكان من المفترض أن تنعقد أولى جلسات محكمة الاستئناف بالشعبة الجزائية المتخصصة يوم السبت 16 نوفمبر، لكن الحوثيين ألغوا جميع الجلسات بشكل مفاجئ، بما فيها جلسة قضية جنات، مما أثار المزيد من الغضب الشعبي.

 

تطالب قبائل البيضاء ومنظمات حقوقية بتحقيق العدالة السريعة للطفلة جنات السياغي وإعدام المتهم أحمد نجاد وفق الشرع والقانون، مشددين على ضرورة محاسبة العناصر الحوثية المتورطة في عرقلة سير العدالة والتعدي على والد الطفلة.

 

قضية جنات السياغي تمثل اختبارًا كبيرًا لنظام العدالة في ظل سيطرة الحوثيين، الذين يُتهمون بالتلاعب بالقضاء لصالح قادتهم وأتباعهم، مما يزيد من حالة السخط الشعبي إزاء انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان والقانون.