تواصل نيابة الأموال العامة بمحافظة الضالع، بالتعاون مع قوات الأمن، تنفيذ حملة تستهدف إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في منطقة مريس بمديرية قعطبة، وذلك في إطار جهود البنك المركزي اليمني لضبط الأسواق المالية ومنع التجاوزات.

 

الحملة، التي أشرف عليها القاضي علي علي الجمل، وكيل نيابة الأموال العامة في الضالع، وقادها بسام الجعفري، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بفرع البنك المركزي في المحافظة، أسفرت حتى الآن عن إغلاق 7 محلات صرافة في سوق الجبارة بمريس؛ وجاءت هذه الخطوة استجابة لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي.

 

أكد القاضي الجمل أن الحملة تستهدف محلات الصرافة التي تعمل دون ترخيص وتلك المتورطة في التلاعب بأسعار الصرف أو ممارسة أنشطة مالية خارج إطار الرقابة القانونية؛ وشدد على ضرورة الالتزام بقوانين الصرافة ومكافحة غسل الأموال لضمان استقرار السوق المالي وتعزيز الشفافية.

 

كما حذّر القاضي الجمل أصحاب المحلات المغلقة من إعادة فتحها دون الحصول على موافقة من النيابة والبنك المركزي، مؤكداً أن أي تجاوز سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل سحب التراخيص وفرض عقوبات قانونية.

 

وأعرب القاضي عن تقديره لدور الأجهزة الأمنية في إنجاح الحملة وضبط المخالفين، مشدداً على استمرار الجهود لضمان انضباط قطاع الصرافة في محافظة الضالع.

 

الحملة تأتي كجزء من مساعي البنك المركزي والجهات القضائية والأمنية لفرض القانون ومواجهة التحديات المتزايدة في القطاع المالي، بما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف وسط أزمة اقتصادية خانقة.