كشفت تحقيقات أممية حديثة عن استمرار مليشيا الحوثي في استغلال الموانئ اليمنية، خاصة موانئ الحديدة والصليف، لتهريب الأسلحة وتعزيز قدراتها الاقتصادية بطرق غير قانونية، مما يزيد من تفاقم الأزمات الأمنية والاقتصادية في اليمن؛ وأظهرت تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي تفاصيل دقيقة عن تهريب السلع، تزوير العملات، وفرض جبايات على وكالات الشحن، بهدف تمويل أنشطة المليشيا المسلحة وتعزيز قبضتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

وأكدت مصادر أممية أن الحوثيين يستخدمون الموانئ لاستقبال كميات كبيرة من العتاد العسكري؛ إذ وصلت ست سفن إلى موانئ الحديدة والصليف دون تصاريح من آلية التفتيش والتحقق التابعة للأمم المتحدة، والتي تجري فحصًا أوليًا للسفن في جيبوتي دون منح تراخيص نهائية؛ وتزايدت حركة الشحن إلى الموانئ منذ رفع القيود على استيراد السلع في فبراير 2023، وسط اتهامات بتهريب سلع محظورة لتعزيز قدرات الحوثيين.

 

وتشير التقارير إلى أن مليشيا الحوثي تحقق دخلًا شهريًا يصل إلى 180 مليون دولار عبر جبايات تفرضها على وكالات الشحن التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتجنب هذه الوكالات الاعتراض مقابل دفع الأموال؛ وتدير الحوثيون هذه الجبايات من خلال شركات تابعة لقيادات بارزة تقوم بإيداعها في حسابات مصرفية متنوعة بطرق غير قانونية تشمل غسيل الأموال، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية واقتصادية لتحقيق السلام.

 

إلى جانب ذلك، اتجه الحوثيون إلى تزوير العملة اليمنية وجوازات السفر، حيث أشار فريق الخبراء إلى عمليات تزوير وثائق رسمية وسك عملة معدنية جديدة لدعم أنشطتهم العسكرية بشكل مباشر؛ وأورد التقرير أن العملات المزورة يتم استيرادها عبر مطابع خارجية في الصين، ويتم غسيل الأموال عبر شبكات متشعبة في ولايات قضائية متعددة.

 

وفي إطار تعزيز سيطرتهم الاقتصادية، أصدر البنك المركزي الحوثي في صنعاء عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني في مارس 2024 بحجة استبدال العملة الورقية التالفة؛ وأثارت هذه الخطوة ردود فعل قوية من البنك المركزي اليمني في عدن، الذي اعتبر العملة الحوثية مزورة وتهديدًا للشرعية النقدية في البلاد، مؤكدًا أن إصدار الحوثيين للعملة المعدنية يهدف إلى تمويل عملياتهم العسكرية وإظهار استقلالهم الاقتصادي، مما يزيد من تعقيدات الوضع اليمني ويهدد الاستقرار الإقليمي