تداولت الأوساط الإعلامية والحقوقية في تعز مؤخرًا قضية المواطن سمير صادق السبئي، الذي يتهمه بعض الأطراف بالاعتداء على أرضٍ يدّعي ملكيتها، فيما تنفي مصادر مقربة من السبئي هذا الاتهام، مؤكدة أنه ضحية لممارسات فساد وتلاعب في جهاز البحث الجنائي.. وتتفاعل القضية في ظل تصاعد الحملات الإعلامية ضد السبئي، مدفوعة بما يبدو أنها مصالح مشتركة تربط أفراد البحث الجنائي بأطراف النزاع.

 

تعود القضية إلى أواخر سبتمبر 2024، عندما تقدم السبئي بشكوى رسمية إلى مدير البحث الجنائي، صادق الحسامي، يشكو فيها من اعتداءٍ مباشر من قبل خالد وجميل مهيوب الزغروري على أرضه، حيث تم التهجم والشروع في القتل بينما كان العمال يؤدون عملهم في الموقع؛ ورغم تقديم السبئي لأقواله وأقوال الشهود في القضية، تفاجأ بتحويل القضية ضدّه، إذ صدر أمر قهري بحقه تحت مزاعم تهربه من العدالة، رغم حضوره أمام النيابة المختصة وأخذه الضمان القانوني للإفراج عنه.

 

في 30 سبتمبر، تكررت الاعتداءات على أرض السبئي، حيث حضر الشيخ عبده الزغروري، صاحب سوق ديلوكس، مستعينًا بعناصر مسلحة وأطقم عسكرية لتكسير سور الأرضية؛ ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتخذ إدارة البحث الجنائي أي إجراءات لردع المعتدين، بل على العكس، اتضح وجود تواطؤ واضح مع المعتدين، الأمر الذي أفضى إلى إهمال تنفيذ إعلانات حضور لهم، بل ورفض مخاطبة قيادة محور تعز حول مشاركة الأطقم العسكرية في الاعتداء.

 

علاقة الصداقة بين عبده الزغروري ومدير البحث الجنائي، صادق الحسامي، أسهمت في توجيه مسار القضية لصالح المعتدين، مما أتاح لأبناء الزغروري الفرصة لقلب القضية، حيث تحوّل السبئي من شاكي مجني عليه إلى معتدٍ ومطلوب أمنيًا؛ وذكرت مصادر حقوقية أن إدارة البحث الجنائي امتنعت عن إرسال ملف القضية إلى النيابة، ورفضت مخاطبة الجهات المختصة لفرض ضبط قانوني على المتهمين، مما يشير إلى تواطؤ مستمر، وامتناع عن حماية حقوق السبئي القانونية.

 

وبحسب المصادر، شارك أفراد من البحث الجنائي بشكل مباشر في حادثة الاعتداء الثانية على أرض السبئي في 8 أكتوبر، في ظل غياب أي تحرك جدي من قبل الإدارة لحماية حق السبئي في أرضه، بينما استمر المعتدون بالتهجم والتكسير لسور الأرضية دون أي مساءلة؛ هذا التواطؤ الواضح مع المعتدين يعكس مشكلة أعمق في جهاز البحث الجنائي بتعز، حيث يتم استخدام النفوذ وتوجيه السلطة لصالح مصالح شخصية متشابكة مع أطراف متنفذة.

 

في بيان صدر عن سمير السبئي، أكد أن الأمر القهري الصادر بحقه يُعدّ لاغيًا، نظرًا لامتثاله أمام النيابة التي استمعت لأقواله وأفرجت عنه بالضمان.. كما أوضح السبئي أن ما جرى كان نتيجة إجراءات غير قانونية قام بها أفراد من البحث الجنائي، الذين انحازوا إلى خصومه في النزاع العقاري، محولينه من ضحية اعتداء إلى مطلوب جنائي؛ وأشار السبئي إلى حملات التشويه المستمرة التي يشنها أولاد الزغروري عبر وسائل إعلام مشبوهة وناشطين، تهدف إلى تقويض موقفه القانوني وإثارة الرأي العام ضده.

 

تتجلى في هذه القضية تحديات جوهرية في منظومة العدالة المحلية في تعز، حيث يكشف التواطؤ بين جهاز البحث الجنائي وأطراف النزاع عن غياب العدالة والشفافية.. يُبرز هذا التواطؤ خطورة النفوذ الشخصي في التأثير على سير القضايا، مما يفاقم حالة عدم الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية ويعزز مناخ الفساد والاستغلال؛ بات من الواضح أن الإصلاح في أجهزة الدولة في تعز بات ضرورة ملحة، حيث تتطلب هذه القضية تدخلاً رسميًا من جهات محايدة تضمن إعادة الأمور إلى مسارها القانوني، وتمنح المتضررين مثل السبئي حقهم في العدالة ووقف التجاوزات المتكررة بحقهم.