كشفت تقارير حقوقية حكومية عن تزايد الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي، حيث وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 495 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري بين أغسطس 2023 ويوليو 2024.. وقد تمثلت أبرز تلك الانتهاكات في اقتحام منازل واعتقال المدنيين، بما في ذلك موظف منظمة "اليونيسف" ياسر أحمد على العلماني، الذي اختطف في 13 يونيو الماضي في منطقة حدّة.

 

وفي سياق متصل، ارتفعت حالات الاعتقالات ضد الشباب بسبب احتفالاتهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر، حيث تعرض الصحفي محمد المياحي، الذي اختطف في 20 سبتمبر، لإجراءات انتقامية ومنع من التواصل مع ذويه؛ وقد أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين مسؤولية الحوثيين عن سلامته.

 

ووفقًا لمصادر خاصة، تم نقل المختطفين من أقسام الشرطة إلى سجون سرية، حيث لا يُسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم؛ وقد نادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لممارستهم حقهم في حرية التعبير، مشيرين إلى أن عدد المختطفين بسبب الاحتفالات بلغ حوالي 5000 مختطف، ومحافظة إب على رأس القائمة.

 

كما حذرت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" من التعذيب داخل السجون الحوثية، حيث أوردت أن 293 معتقلًا مدنيًا قضوا تحت التعذيب بين سبتمبر 2014 ونهاية يونيو 2022؛ وقد أشار الصحفي المحرر عبد الخالق عمران إلى أن الصحفيين هم الأكثر تعرضًا للتعذيب، مطالبًا بملاحقة الحوثيين على هذه الجرائم.

 

وفي خطوة تعكس قمعها المتزايد لحرية التعبير، أصدرت مليشيا الحوثي تعميمًا للقبض على المواطنين المحتفلين بمقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله؛ وبحسب مصادر، تم القبض على أكثر من 2000 شخص بتهم تتعلق بالاحتفال بمقتل نصرالله.

 

تستمر هذه الانتهاكات في التأثير سلبًا على حياة المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وسط دعوات متزايدة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء هذه الممارسات وحماية حقوق الإنسان.