أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على شبكة مكونة من 18 شركة، فردًا، وسفينة، متورطين في دعم الأنشطة المالية لمليشيا الحوثي.. يأتي هذا القرار في إطار جهود مستمرة لقطع مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في تمويل هجماتها وزعزعة استقرار المنطقة.

 

أوضحت الوزارة في بيانها أن الشبكة متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح سعيد الجمل، المسؤول المالي للحوثيين، الذي يخضع لعقوبات سابقة منذ يوليو 2021؛ تشكل العائدات من هذه الأنشطة جزءًا رئيسيًا في تمويل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما يعزز دور الجماعة في تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

 

أشارت وزارة الخزانة إلى أن العقوبات تشمل مشغلي السفن وقباطنتها الذين ساهموا في نقل النفط الإيراني غير المشروع؛ بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على استخدام شبكة الجمل لشركات وهمية في دول مختلفة لتسهيل تلك العمليات، مما يعقد جهود الرصد والمحاسبة.

 

أكد برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة، أن الحوثيين يعتمدون بشكل كبير على هذه الشبكة الدولية في تمويل عملياتهم؛ وشدد على أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لوقف هذا التدفق غير المشروع للعائدات، بهدف تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أنشطتهم التخريبية.