تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، حيث أقدمت المليشيا على تنفيذ سلسلة من حملات الاختطاف التي استهدفت أصواتًا معارضة دعت للاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر؛ تأتي هذه الانتهاكات في إطار مساعي الحوثيين لقمع أي مظاهر احتفالية بهذه الثورة التي تعبر عن تطلعات الشعب اليمني للحرية والكرامة.

 

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان صحفي صادر يوم الجمعة حملات الاختطاف التي نفذتها المليشيا الحوثية ضد عدد من الكتاب والصحفيين والنشطاء؛ وأوضح البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور اليمني والقانون الدولي.

 

كما أدانت رابطة أمهات المختطفين حملة الاختطافات، مؤكدة أن مليشيا الحوثي اعتقلت حوالي 60 شخصًا في صنعاء وإب خلال اليومين الماضيين؛ هؤلاء الأفراد كانوا قد دعوا إلى الاحتفال بالثورة الشعبية التي أطاحت بالحكم الإمامي في 1962، وهو ما أغضب الجماعة التي تسعى لكبح أي نشاط مرتبط بثورة سبتمبر.

 

منظمة "مساواة" للحقوق والحريات، أكدت بدورها أن حملة الاعتقالات شملت قيادات سياسية وصحفيين وناشطين حقوقيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ وقالت المنظمة إن هذه الحملة تمثل دليلًا إضافيًا على الطبيعة الاستبدادية لجماعة الحوثي، التي تسعى عبر ممارسات قمعية لإسكات أصوات المعارضين ومنع الشعب اليمني من التعبير عن اعتزازه بثورته.

 

وجاء في بيان المنظمة أن الحوثيين يستهدفون بشكل خاص الشخصيات التي دعت للاحتفال بثورة 26 سبتمبر في محاولة لإجهاض أي مظاهر احتفالية بالثورة؛ وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالضغط على الجماعة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.

 

بحسب المركز الأمريكي للعدالة، فإن هذه الحملة تتزامن مع تزايد التضييق على الصحفيين والناشطين في المناطق الخاضعة للحوثيين؛ الجماعة تواصل ممارساتها القمعية ضد الأصوات المعارضة، ما يشكل انتهاكًا لنصوص القانون اليمني والدولي، خاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حق الأفراد في حرية التعبير، والمادة 9 التي تحظر الاعتقال التعسفي.

 

وكان من بين المختطفين الإعلامية "سحر الخولاني" التي انتقدت سياسات الحوثيين، بما في ذلك قطع رواتب المعلمين والمعاملة العنصرية، ما جعلها عرضة للاعتقال من قبل المليشيا التي تسعى لإسكات كل صوت يعارض سياساتها التدميرية.

 

المركز الأمريكي للعدالة، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة "مساواة" شددوا جميعًا على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب محاسبة جماعة الحوثي أمام المحاكم الدولية؛ كما دعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هذه الممارسات وضمان سلامة وحياة المختطفين.

 

تعكس هذه الحملة القمعية التوجه الحوثي نحو مزيد من القمع والاستبداد، في وقت يسعى فيه الشعب اليمني إلى استعادة حقوقه وحريته؛ مراقبون يرون أن هذه السياسات القمعية تزيد من عزلة الحوثيين على الساحة الدولية وتؤجج من الغضب الشعبي ضدهم.