كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حجم هائل لجرائم الإخفاء القسري التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين؛ وفقًا لتقرير جديد، وثّق فريق الشبكة أكثر من 2400 حالة إخفاء قسري منذ مطلع عام 2017 وحتى منتصف العام الجاري.

 

شملت الضحايا شرائح واسعة من المجتمع اليمني، بما في ذلك سياسيون، عسكريون، أكاديميون، ناشطون، صحفيون، وحتى أطفال ونساء؛ وأشار التقرير إلى أن المليشيا مارست أساليب تعذيب وحشية بحق المختطفين، وأقدمت على تصفية عدد منهم داخل سجونها.

 

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مليشيا الحوثي استخدمت الإخفاء القسري لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين، مما يُضعف جهود تحقيق السلام والاستقرار؛ وأوضح أن المليشيا اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، بالإضافة إلى 51 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارة الأميركية.

 

وثقت المنظمات الحقوقية ارتكاب المليشيا جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 مدنيين، بينهم 133 امرأة و117 طفلاً في 17 محافظة منذ يناير 2017 حتى منتصف 2023؛ وأشار الإرياني إلى أن المليشيا تدير نحو 641 معتقلاً، منها 237 سجناً رسمياً و128 معتقلاً سرياً، بالإضافة إلى 32 مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون بسبب التعذيب.

 

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً؛ كما دعت مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة جرائم الحوثي وإحالة مرتكبيها إلى العدالة.

 

تستمر مليشيا الحوثي في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري بشكل ممنهج، مما يهدد أمن واستقرار اليمن ويعزز مناخ الخوف والرعب بين المدنيين.