في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، يواجه الشعب اليمني تطورات مقلقة إثر قرارات مليشيا الحوثي بزيادة أسعار خدمات الاتصالات، مما أثار استياء واسع النطاق بين المواطنين؛ شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مثل يمن موبايل وسبأفون، أعلنت عن تعديلات سعرية تضمنت تخفيض حجم الباقات ورفع الأسعار، في خطوة تعكس الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الجماعة على السكان.

 

ألغت شركة يمن موبايل باقة الـ6 جيجا التي كانت بسعر 2400 ريال واستبدلتها بباقة 4 جيجا بسعر 2000 ريال، كما خفضت باقة الـ12 جيجا إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال، واستبدلت باقة الـ25 جيجا بباقة 20 جيجا بسعر 9700 ريال؛ من جانبها، رفعت شركة سبأفون أسعار باقاتها، حيث تم تخفيض حجم باقة الـ8 جيجا إلى 7 جيجا ورفع سعرها إلى 3420 ريالًا؛ ولم تسلم شركة (YOU) للاتصالات من هذه السياسة، إذ خفضت خدمة الباقة مكس 6 جيجا مع اتصال لجميع الشبكات من 120 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط، وألغت باقة الـ18 جيجا وباقة الـ10 جيجا.

 

تأتي هذه الزيادات في وقت يُعتبر فيه سعر الإنترنت في اليمن من بين الأغلى عربيًا وعالميًا، مع تقديم خدمة تُعد الأسوأ على مستوى العالم؛ وأكدت الشركات أن الباقات الجديدة ستكون بالطبعة القديمة من العملة، ما يعني زيادة سعرية كبيرة تصل إلى ثلاثة أضعاف في المناطق المحررة.

 

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن خطط الحوثيين لتنفيذ إجراءات اقتصادية طارئة تستهدف المواطنين بزيادات سعرية في مختلف الخدمات، في محاولة لتعويض الخسائر المالية الناتجة عن الإصلاحات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي في عدن؛ وتشمل هذه القرارات زيادات في أسعار الاتصالات، الوقود، المشتقات النفطية، التخليصات الجمركية، والضرائب على المكلفين من مختلف الفئات.

 

يُذكر أن اليمن يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وتأتي هذه الزيادات لتضيف المزيد من العبء على كاهل المواطنين الذين يكافحون بالفعل في ظل الظروف الصعبة؛ وتُظهر هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة الوضع المتأزم الذي تعيشه مليشيا الحوثي، وتُسلط الضوء على الحاجة الماسة لحلول جذرية تعيد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.