في ظل الأزمة المصرفية التي تجتاح مناطق سيطرة الحوثيين، تشهد اليمن تقلبات مالية متسارعة؛ تتمثل الأزمة بشكل رئيسي في شح السيولة النقدية وضعف القوة الشرائية، على الرغم من الثبات الظاهري لسعر صرف العملة المحلية، الذي يُفرض بالقوة.

 

بدأت مليشيا الحوثي بالمضاربة في العملة المحلية، مما أدى إلى تفاقم الانقسام النقدي وتعريض الغالبية العظمى من اليمنيين لخطر انعدام الأمن الغذائي؛ وقد أسفرت هذه المضاربات، التي تُدار عبر شركات الصرافة في صنعاء، عن انهيار قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية، والتي تسعى جاهدة عبر البنك المركزي في عدن لإعادة ضبط الدورة المالية والسيطرة على النظام المصرفي.

 

أفادت مصادر مصرفية بأن الريال اليمني شهد تحسنًا ملحوظًا يوم الإثنين الماضي في عدن، حيث سجل 1822 ريالاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ 1818 ريالاً في الأيام السابقة؛ كما سجل الريال السعودي، الأكثر تداولاً في السوق، بين 475.5 للشراء و477 للبيع، مقابل 474 للشراء و476 للبيع خلال الأيام الماضية.

 

تزامن هذا التحسن مع تحذيرات الأمم المتحدة من تأثير الحرب الاقتصادية الحوثية، التي أدت إلى تدهور الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.