في تقرير حديث، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين لإنهاء ممارساتهم القمعية ضد المجتمع المدني في اليمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري؛ وأكدت المنظمة على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا.

 

وفقًا للتقرير الصادر يوم الأربعاء، اعتقل الحوثيون عشرات العاملين في المجتمع المدني والأمم المتحدة منذ نهاية مايو/أيار الماضي، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتادة، وذلك على خلفية نشاطهم الحالي أو السابق؛ وقد تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري.

 

تأتي هذه الحملة في أعقاب قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بنقل المقرات الرئيسية للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن، وهو ما اعتبرته المنظمة وسيلة ابتزاز من قبل الحوثيين، الذين لديهم سجل طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها للمحتجزين، بما في ذلك التجسس، لاستخدامهم كورقة مساومة.

 

وثقت هيومن رايتس ووتش 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، معظمهم من موظفي منظمات غير حكومية والأمم المتحدة؛ وتشير المصادر إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين يتجاوز 60 شخصًا، وقد يكون أكبر بكثير؛ وفي جميع الحالات، لم تُقدم أوامر اعتقال أو تفتيش، مما ينتهك المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

 

تحدثت المنظمة إلى 20 شخصًا على علم بالاعتقالات وأربعة محللين يمنيين، حُجبت هوياتهم لحمايتهم؛ وقد راجعت المنظمة وثائق ومواد متعددة ووجدت أن الحوثيين لم يقدموا مذكرات توقيف، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين أو السماح لهم بالاتصال بمحاميهم.

 

أكدت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، أن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات كأداة سياسية، ودعت إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا؛ وأشارت إلى أن الاعتقالات لها دوافع سياسية، وهي رد فعل على قرار الحكومة بوقف التعاملات مع البنوك في مناطق الحوثيين، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد في تلك المناطق؛ وترى المنظمة أن هذه الاعتقالات قد تكون محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها.