في بيان صحفي، دعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين لجنة العقوبات الأممية إلى إدراج قيادات حوثية متورطة في حملة الاعتقالات الأخيرة ضد موظفي المنظمات الدولية والمحلية في قائمة العقوبات؛ وأكدت الهيئة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحوثيين قاموا باختطاف عشرات الموظفين "بطرق همجية" وأخفوهم قسراً.

 

وفقاً للبيان، تعرضت منازل ومكاتب المختطفين للاقتحام والنهب، ولم يُكشف عن أماكن احتجازهم أو يُسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم؛ وأدانت الهيئة استمرار الإخفاء القسري لموظفي المنظمات، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات على العمل الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن.

 

وأشار البيان إلى أن ممارسات الحوثيين تهدف إلى السيطرة على المجتمع المدني وابتزاز المجتمع الدولي، مما يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد وللملاحة الدولية؛ ودعت الهيئة إلى تشكيل تحالف مدني دولي لمواجهة هذه الانتهاكات ودعم الضحايا والمنظمات المتضررة.

 

وأكدت الهيئة على ضرورة التضامن الحقوقي المحلي والدولي والإعلامي مع المختطفين والمخفيين قسراً، والمطالبة بحريتهم؛ ويأتي هذا في أعقاب حملة اختطافات نفذتها جماعة الحوثيين في يونيو، شملت موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، وقيادات منظمات المجتمع المدني.