أفادت منظمة سام للحقوق والحريات بأن القاضي عبدالوهاب قطران، المعروف بمواقفه الإعلامية المناهضة لسياسات جماعة الحوثي، قد تعرض للاعتقال والإخفاء القسري؛ وقد أحيل ملف قضيته إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وهي خطوة تُعد مؤشراً خطيراً على مدى القمع الذي تمارسه الجماعة في مناطق نفوذها شمال ووسط اليمن.

 

وفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، يُظهر التعامل القاسي مع القاضي قطران وتجاهل الشكاوى المقدمة لإنصافه، نمطاً واسعاً من القمع ضد النشطاء والمدافعين عن الحقوق والمعارضين السياسيين؛ ويُعتبر إحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية، المعنية بالقضايا الجسيمة التي تمس أمن الدولة، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد السلطات، دليلاً على إصرار الحوثيين على إسكات أي صوت ينتقد الأوضاع العامة.

 

تبرير مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين لقراره بنزع الحصانة عن القاضي قطران في 12 فبراير 2024، بدعوى "مخالفات في وظيفته القضائية"، يُعد قراراً مُسيّساً يهدف إلى محاكمته دون اعتراضات بشأن حصانته القضائية؛ وقد أكدت المنظمة أن القاضي قطران، الذي كتب عدة منشورات على منصة "إكس" حول انتهاكات حقوق الإنسان، قد تعرض لمضايقات وتهديدات متكررة، بما في ذلك تهديدات بالقتل لنجله إذا لم يصمت عن قضية والده.

 

وفي تفاصيل تُظهر مدى الضغوط التي يتعرض لها القاضي قطران، ذكرت المنظمة أنه تم الاعتداء على قطعة أرض تابعة لعائلته أثناء تواجده في المعتقل، وهو ما نشره نجله عبر "فيسبوك"؛ وتُعد هذه الأفعال دليلاً على محاولات الترهيب والضغط على القاضي وعائلته.

 

تُشدد منظمة سام على أن الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي ضد القاضي قطران تُعتبر انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتُعرض حياته للخطر؛ وتُطالب المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لضمان سلامته وإطلاق سراحه.