أعلن النائب العام الحوثي عن نية إطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران، الذي اختطفته مليشيا الحوثي واحتجزته في سجونها؛ ولكن هذا القرار يأتي بشرط واحد.

 

ونقل البرلماني أحمد سيف حاشد عن شهود عيان حضروا موقفًا يتعلق بالقاضي قطران، أن النائب العام الحوثي يطالبه بتقديم "اعتذار رسمي"؛ يُزعم أن هذا الاعتذار يتعلق بنشر أخبار كاذبة لم يكن النائب العام على دراية بتفاصيلها.

 

وأضاف النائب العام الحوثي، مخاطبًا الحاضرين: "أعدكم بأنني سأخرجه"، إذا قدم القاضي قطران الاعتذار المطلوب؛ يبدو أن هذا الشرط هو العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراحه.

 

وفي سياق متصل، أحيل ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة للتحقيق معه بتهمة "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية"، وفقًا لما زعمته المليشيا؛ وقد تم تشويه سمعة القاضي قطران من خلال الادعاء بوجود خمر في منزله، وتم اعتقاله وإيداعه في زنزانة انفرادية، حيث منع عنه الزيارة والاتصال لأكثر من شهر.

 

في هذا السياق، قال المحامي عبد المجيد صبرة، الذي يتابع القضية عن كثب، إنه ونجل القاضي قطران قدما طلبًا للحصول من النيابة على صورة ملف القضية المزعومة، غير أن النيابة الجزائية تعنتت ولم تمكنهما من ذلك؛ وقد دعا صبرة "جناحي العدالة: نادي القضاة ونقابة المحاميين" لمتابعة القضية والوقوف مع القاضي قطران والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمة العادلة.

 

وفي تطور لاحق، أجرى القاضي قطران اتصالًا هاتفيًا مع نجله محمد، طمأنه خلاله على صحته وسأل عن صحة زميله القاضي أحمد سيف حاشد؛ وقد بدأ القاضي قطران إضرابًا عن الطعام في 10 أبريل 2024، احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه رغم صدور توجيهات قانونية بذلك، وعدم السماح له بزيارة أسرته أو محاميه.

 

تتوالى الأحداث في قضية القاضي قطران، وتتصاعد الأصوات المطالبة بالعدالة والإنصاف، فيما يبقى مصيره معلقًا بين جدران النيابة الجزائية وممارسات جماعة الحوثي التي تتحكم بمقاليد الأمور في صنعاء.