الجزائية المتخصصة في عدن تبدأ محاكمة قادة المليشيات الحوثية
- الساحل الغربي - خاص
- 12:00 2020/04/02
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى . وفي الجلسة تلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، قرار الإتهام الموجه إلى كلاً من :1- عبدالملك بدر الدين امير الدين الحوثي- قائد الانقلاب2- محمد علي عبدالكريم امير الدين الحوثي- قيادي في الانقلاب3- عبدالله يحي الحاكم- الملقب بابي علي الحاكم قيادي4- مهدي صالح المشاط- قيادي٥- عبدالخالق بدر الدين امير الدين الحوثي – قيادي عسكري في الانقلاب6- عبدالكريم امير الدين الحوثي – قيادي7- يحي محمد الشامي – نائب قائد الانقلاب8- زكريا يحي محمد الشامي – قيادي9- محمد صالح الحمزي – قيادي10 – محمد ناصر العاطفي – قيادي عسكري11- يوسف عبدالله حسين الفيشي- قيادي12- عبدالقادر قاسم احمد الشامي- قيادي13-عبدالرب صالح أحمد جرفان – قيادي14- صالح مسفر الشاعر- قيادي15- طه احمد المتوكل – قيادي16- يحي بدر الدين امير الدين الحوثي- قيادي17- محمد عبدالكريم الغماري- عسكري18 – نايف ابو خرفشة – قيادي19- عبدالاله محمد حجر- قيادي20- حسين حمود العزي – قيادي21- احمد محمد يحي حامد- قيادي22- سليم محمد نعمان المغلس – قيادي23 – عبدالحكيم هاشم الخيواني- قيادي24- عبدالعزيز محمد احمد الحمزي- قيادي25- مبارك المشن الزايدي – قيادي26- علي علي القحوم- قيادي27- ضيف الله قاسم الشامي- قيادي28- محمد ناصر البخيتي – قيادي29- يوسف حسن إسماعيل المداني – قيادي30- حسين عبدالله المقبولي – قيادي31- محمد عبدالقادر الجنيد ــــــــــ قيادي32- عبدالعزيز بن حبتور – رئيس ما يسمى بحكومة الانقلابوتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 – 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين إرتكاب فعلاً مجرماً قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها وأجروا إتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والإنتقاص من سيادة الدولة وإستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شانها إحداث ضعف وإنقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها .كما أتهمت النيابة المذكورين، بإرتكاب جريمة الإنقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور إصدار ما اسموه بـ”الإعلان الدستوري” وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي في إحتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها وإحتلال المعسكرات والإستيلاء على المعدات العسكرية فيها .وأتهمت النيابة المذكورين بالإشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبري عليهما مع بعض نوابه ووزراءه والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي، إلى جانب قيامهم بإختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي وإختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف .كما أتهمت النيابة المتهم الأول منفرداً بالإشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان .ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين وهو عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالإشتراك مع الإنقلابيين في تشكيل مزعوم الحكومة وتراؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الإنقلابية التي قامت بإرتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً .وبعد الإستماع لقرار الإتهام بحضور مراسلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، قررت المحكمة اعلان المتهمين والزامهم حضور الجلسة القادمة المقرر إنعقادها بتاريخ ٩ شوال ١٤٤١هـ الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٠ م .