في ظل تصاعد حالات الإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، يقف اليمن أمام تحدٍ صحي جديد، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل حوالي 30,000 حالة منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل 2024، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ما بين 133,000 و255,000 حالة بحلول سبتمبر القادم.

 

تتركز الغالبية العظمى من الحالات في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المحافظات الجنوبية الخاضعة للحكومة اليمنية شهدت أيضًا زيادة ملحوظة في الإصابات منذ مارس؛ يوميًا، يتم الإبلاغ عن ما بين 500 إلى 1000 حالة جديدة، مما ينذر بتفشي وبائي قد يستهدف بشكل رئيسي الفئات الضعيفة، بما في ذلك 54 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

 

الوضع يتفاقم بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تزيد من خطر انتشار الكوليرا عبر تلوث مصادر المياه؛ وقد أشارت التقارير إلى تكاثر الكوليرا في مياه الصرف الصحي ومصادر المياه بمناطق مثل صنعاء والحديدة وريمة.

 

لمواجهة هذا التحدي، وضعت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة استجابة متعددة القطاعات تحتاج إلى تمويل يقدر بـ28 مليون دولار، تم توفير 24% منها حتى الآن؛ الخطة تركز على إدارة ومراقبة ومنع انتشار الوباء، لكنها تواجه تحديات تتمثل في نقص التمويل والإمدادات، وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتردد بعض السكان في طلب الرعاية الصحية.

 

يُذكر أن اليمن شهد تفشيات مماثلة في السنوات الأخيرة، مما يجعل الحاجة إلى استجابة فورية وفعالة أمرًا ملحًا للحد من تأثير هذا الوباء المتجدد على السكان الأكثر عرضة للخطر.